مع بدء أعمال إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة أثير جدل واسع لدى السعوديين الذين عارض جزء كبير منهم هذه الخطوة باعتبار هذه الأحياء والمباني جزءاً من التاريخ.

ونقلت صحيفة المدينة في هذا السياق عن أمانة جدة توضيحها أن الجهات المعنية تعتزم استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجهات الحكومية تريد المحافظة على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

ومن جانبه كشف مدير شرطة منطقة مكة اللواء صالح الجابري في وقت سابق من الأسبوع المنصرم عما وصفه بـ"الحقائق الصادمة" عن الخطر الذي تشكله الأحياء العشوائية بمحافظة جدة مع انتشار المخدرات و"تورط مشاهير" فيها.

وجاء في تصريح الجابري خلال مقابلة له مع قناة روتانا خليجية بأنه "لو يعلم سكان الأحياء المجاورة خطورة المناطق العشوائية ما سكنوا بجوارها".

وأعلن في الأثناء عن ضبط كميات هائلة من المخدرات في هذه المناطق، كان آخرها 218 كيلوغراماً من الحشيش ضبطت خلال فترة وجيزة.

وشدد الجابري على أن الأحياء العشوائية أصبحت مقراً لمروجي المخدرات، التي أصبحت تباع "علناً" في بعض الطرقات، مشيراً إلى أنه توجد صعوبة في فرض السيطرة الأمنية الكاملة عليها مقارنة بالأحياء المنظمة.

وعلى الصعيد ذاته كشف مدير شرطة مكة أنه جرى القبض على نحو 10 آلاف شخص مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، متسائلاً: "كم من الجرائم ارتكب هؤلاء؟".

ووفق ما جاء في خطة الجهات الرسمية فإن الأحياء العشوائية التي ستجري إزالتها تشمل 26 حياً بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع.

وبدورها شددت السلطات السعودية على أن الخطة تهدف إلى تطوير المدينة الواقعة غرب المملكة، وبأنه سيجري تعويض الأهالي والسكان.

وفي هذا الإطار صرح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي في بداية الشهر الجاري بأن "التعويضات ستكون شاملة لجميع سكان هذه الأحياء سواء من كان يملك صكاً شرعياً أو من لا يملك".

ولفت البقمي في حديث إلى قناة الإخبارية السعودية إلى أن "من يملكون صكوكاً شرعية سيجري تعويضهم عن قيمة الأرض والأنقاض أما من لا يملكون صكوكاً شرعية فسيجري تعويضهم عن قيمة الأنقاض".