في 2020، وقعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وهو اقليم شاسع في غرب السودان مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.
وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة الى الواجهة في الاقليم.
الأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي التي عملت لمدة 13 عاما في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى في إفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.
-ابتزاز، نهب واغتصاب -
وفق برنامج الغذاء العالمي، يعاني الآن "مليونا شخص" من نقص المساعدات في السودان، أحد أفقر بلدان العالم. وتزداد المعاناة خصوصا في دارفور حيث يعيش أغلب النازحين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.
واضافة الى ذلك، هناك الصدامات القبلية وهي اشتباكات موسمية بسبب النزاع على الأرض أو المياه وتؤدي الى تدمير منازل ومحاصيل. وأدت هذه الاشتباكات الى مقتل 250 شخصا خلال الفترة من تشرين الأول/اكتوبر الى كانون الأول/ديسمبر، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) تتحدث كذبك عن وقائع اغتصاب.
ويقول محمد عيسى المقيم في دارفور أن الانفلات بدأ عندما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب في الخرطوم على بعد قرابة الف كيلومتر من الاقليم.
ويروى عيسى لفرانس برس أن "الأمن تدهور كثيرا في غضون اربعة أشهر: يقوم رجال مسلحون بانتظام بايقاف السيارات ويبتزون ركابها".
ويضيف عبد الله آدم المقيم في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور: "أصبح الاغتصاب والنهب أمورا متكررة".
في الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020 والقاضي بتسليم السلاح وادماج اعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.
كما يتهم الجنرالات الذين يتولون الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم مع الانقلاب، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق.
- "كل الأمور ستسوء"-
ويقولون إن المهمة باتت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية التي كان يقدمها المجتمع الدولي وهو ما أدى الى فقدان السودان 40% من موازنته.
والخميس، قال مجددا الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وادماج رجالها في القوات النظامية، "يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا".
ويضيف ضابط كبير طلب عدم ذكر اسمه أن مساعدة المجتمع الدولي تزداد أهمية لأن "الحركات المسلحة لا تسيطر سيطرة كاملة على رجالها في الاقليم" حيث تنتشر الأسلحة بعد الحرب الدامية التي اندلعت في العام 2003 وخلفت 300 الف قنيل على الأقل وأكثر من 2,5 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة.
وتجد السلطة الجديدة صعوبة في استعادة السيطرة على دارفور مع الحشود التي تنزل الى الشوارع بانتظام للمطالبة ب"اسقاط الانقلابيين".
ويقول آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور "لا أحد يثق في نظام الانقلابيين".
وخرج المتظاهرون في دارفور مرارا ليقولوا "لا" لسلطة الفريق البرهان والرجل الثاني في سلطته الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد ميليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور.
ويضيف رجال لفرانس برس "الذين يحكمون الآن ارتكبوا جرائم في دارفور في ظل البشير، لماذا سيحمون الناس الآن؟".
ويقول "لابد من إعادة السلطة المدنية وإلا فكل الأمور ستسوء".
© 2022 AFP
