أوضحت وزيرة البيئة أن قطاع البترول ليس من القطاعات كثيفة ، حيث تمثل حجم الإنبعاثات الصادرة عنه ٣٪ من حجم إنبعاثات مصر ككل، ولكن نهتم ببحث سبل تقليل إنبعاثات هذا القطاع من خلال تبني التكنولوجيا المناسبة.
وأضافت وزيرة البيئة أن العلاقة بين البيئة وقطاع البترول يحكمها التوزان و تحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة.
وأكدت الوزيرة أنه يتم تشجيع القطاع الخاص العامل في هذا المجال على تبني هذا النهج لتحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية والتوسع في مجال ، وقد أثمر الحوار المتبادل بين البترول والبيئة على مدار السنوات الماضية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة والإشتراطات البيئية في عدد ١١ موقع في منطقة خليج السويس، ويتم العمل على تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال من خلال تطوير التكنولوجيات المتوافقة مع البيئة، للحفاظ على جودة المياه.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر على تحقيق الإستفادة المثلى من قطاع البترول مع صون الموارد الطبيعية، وخلال السنوات الماضية تزايد الاهتمام الوطني بدراسة تأثير هذا القطاع على التنوع البيولوجي، في ظل ما تحظى به مصر من تنوع بيولوجي متفرد، وقيام جزء من الاقتصاد القومى على السياحة والتي تتحول حاليا إلى السياحة الخضراء والمستدامة، وإشراك القطاع الخاص فى .
والجدير بالذكر قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الإنبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، حيث تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لإنبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانوناً.
