غرفة السياحة: ربط الفنادق السعودية بالبوابة المصرية وراء أزمة سفر المعتمرين
غرفة السياحة: ربط الفنادق السعودية بالبوابة المصرية وراء أزمة سفر المعتمرين
قال علاء الغمري عضو غرفة الشركات السياحية، إن أسبابًا فنية تتعلق بالبوابة الإلكترونية للحج والعمرة هي السبب في أزمة تأخير سفر المعتمرين وبدء موسم العمرة.
واضاف الغمري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركات السياحية تواجه أزمة جديدة لتنفيذ رحلات العمرة وهي فكرة ربط الفنادق السعودية بالبوابة المصرية للحج والعمرة، مؤكدًا أن الشركات السياحيةً رفضت فكرة الربط خاصة أن كل شركة لها فنادقها الخاصة التي تتعاقد معها ويمكن حجز تلك الفنادق باسعار خاصة حسب الاتفاق بين الشركة المصرية والفنادق بالمملكة.
وتابع: أما فكرة الربط فلن تكون في صالح المعتمر أو الشركات التي ستتحول -حال الموافقة على فكرة الربط - إلى سماسرة موسم الحج والعمرة لدي البوابة الإلكترونية.
واشار الغمري إلى أن الشركات حاليا تستعد لعقد اجتماع مع مسؤولي غرفة شركات السياحة ووزارة السياحةً لحل الأزمة ومناقشة البدائل.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار رسميا عن الانتهاء من توثيق عقود 1381 شركة سياحة للعمل بموسم العمرة للعام الجارى، وبحسب ما تم الإعلان عنه ان كل شركة قامت بدفع 30 ألف جنيه، قيمة المصروفات الخاصة بتوثيق العقود وتجهيز الأوراق ورسوم بوابة العمرة في حينأن شركات السياحة التى وثقت عقودها أودعت خطابات ضمان وشيكات ضمان مقبولة الدفع بما يقرب من 145 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة، بالإضافة إلى إيداع شيكات أخرى بغرفة شركات السياحة لصالح وزارة السياحة والآثار بما يفوق 2 مليار و720 مليون جنيه، خاصة أن الوزارة ألزمت كافة الشركات بإيداع خطابات ضمان بـ100 ألف جنيه لكل شركة ترغب فى العمل بالموسم.
وتضمنت شروط غرفة شركات السياحة لرد قيمة الرحلات المدرجة علي بوابة العمرة المصرية الالكترونية عدة نقاط وهي:
- رد قيمة الرحلة
- مدة التغطية التأمينية هي مدة برنامج العمرة .
- في حالة إيجابية مسحة P.C.R للمشرف المرافق للمجموعة فإنه سيتم سفر المعتمرين المرافقين له على أن يقوم الوكيل السعودي بجميع إجراءات استقبال وتسكين المعتمرين، ويسمح للشركة باستبدال المشرف بمشرف آخر لديها للحاق بالمجموعة، وستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إيجابية مسحة المشرف، وفي حالة ثبوت عكس ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المتبعة تجاهالشركة المخالفة.
