أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية أن تعديلات مشروع سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى حيث جاء مواكبا للمادة 27 من الدستور، ويهدف إلى المحافظة على النظام الاقتصادى موجها فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للحومة وللجنة الموقرة على مابذلوة من جهد لإخراج ذلك المشروع.
وأشار"أباظة" أن الدولة والحكومة والنواب نعمل جميعا من أجل المواطن المصرى ونريد من الامر أن ينتهى إلى رفع مستوى المواطن الفقير ومن خلال اجرااءت هذا القانون استخدام وطرح الأوراق المالية يؤدى إلى التدفقات النقدية وتعد هذه الأموال عامل أساسى للخدمات وإنشاء المشروعات العامة.
اقرأ أيضا :- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون سوق رأس المال
ومن جانبه أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتة حزب الوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدمً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية موجها فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للحومة وللجنة الموقرة على مابذلوة من جهد لإخراج هذا المشروع مؤكدا ان تلك التعديلات تحل أزمات كبيرة عانى منها سوق المال الفترة الماضية حيث يعالج مشروع القانون تداول الاوراق المالية وسوق المال كما يواكب الثورة التكنولوجية العالمية والثورة الحديثة فى التداول عن بعد ويحقق سهولة كبيرة فى السوق المصرية.
وأضاف "وهدان" أن التعديلات تتفق مع المادة 27 من الدستوروالتى تنص يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر"مؤكدا أن التعديلات تحقق الرخاء وتسهم فى رفع مستوى المعيشة.
