يعتبر الكثير من متابعي العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، بكونها قد لا تعود على المدى القريب إلى أفضل حالاتها المعهودة السابقة، رغم رسائل الود المتبادلة بين سلطات البلدين، إذ على المستوى الدبلوماسي تحاول مدريد تحريك عجلة الأزمة من مياهها الراكدة، في وقت تربط الرباط مفتاح الحل بموافقة مدريد على مقترح الحكم الذاتي والكف عن مبادرات تعيق حشد الدعم له، إذ كانت أول دولة عارضت علانية اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.
وفي آخر الاتصالات والرسائل الدبلوماسية المحددة المتواصلة بين الرباط ومدريد، بهدف إحراز تقدم في حل النزاع الدبلوماسي الذي قاده كلا البلدين في الأشهر الأخيرة، أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن الحاجة إلى إحراز تقدم في العلاقة بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أجرى رئيس حكومة الإسبانية، ووزير الخارجية المغربي، مباحثات في العاصمة بروكسل على هامش أشغال قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي. ويعد الاجتماع الأخير سابقة وقد يزيد من توتر العلاقات بين الرباط ومدريد.
واستنادا لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، فقد اتفق كل من ناصر بوريطة، وبيدرو سانشيز، خلال المباحثات على ضرورة دفع العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، إلى الأمام.
وأبرز سانتيشز أهمية العلاقات مع المغرب الذي وصفه بـ”الدولة الاستراتيجية”، إلى جانب المساعي لتجاوز الأزمة الحالية.
ولم تكشف مصادر إسبانية، مزيدا من التفاصيل حول فحوى المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة سانشيز مع ناصر بوريطة، علما أن هذا اللقاء يعد الأول منذ الأزمة الدبلوماسية التي طفت على السطح في الرباط ومدريد، عندما عمدت هذه الأخيرة، إلى استقبال زعيم “البوليساريو”، إبراهيم غالي، سرا، وبهوية جزائرية مزيفة.
وفشلت المفاوضات السرية بين المغرب وإسبانيا والتي جرت على مستويات متعددة إذ يتشبث كل طرف بموقفه، حيث يطالب المغرب قبل استئناف العلاقات بين البلدين، بموقف لين من إسبانيا في نزاع الصحراء المغربية، على الأقل عدم معارضة أي مبادرة ما وسط الاتحاد الأوروبي تعطي الأفضلية للحكم الذاتي، ثم إصرار إسبانيا على تصور جديد يقوم على الحصول على ضمانات من المغرب في مجالات منها الهجرة.
ويتوقع المغرب مبادرة جدية تقدمها إسبانيا بشأن الصحراء المغربية من أجل عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها في ظل المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، وذلك بالسير على خطى الإدارة الأميركية في دجنبر 2021، أو على الأقل تبني موقف قريب من وجهة نظر المغرب بخصوص قضية الصحراء، على غرار ما أقدمت عليه برلين خلال الأسابيع الماضية.
