اعتقلت قوات الشرطة الكندية، منذ يوم الجمعة الماضي، 191 شخصًا من المتظاهرين اليمينيين بالعاصمة الفيدرالية "أوتاوا"، أو ما يسمى بحصار "قافلة الحرية" الذي أصاب المدينة بالشلل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وواصلت الشرطة الكندية انتشارها المكثف وسط العاصمة الفيدرالية أوتاوا، اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، حيث تحاول القوات التخلص من المتظاهرين اليمينيين أو ما يسمى بحصار "قافلة الحرية" الذي أصاب المدينة بالشلل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إذ عاد ضباط الشرطة اليوم إلى موقع الاحتجاج بالقرب من مبنى البرلمان، حيث يركز المتظاهرون من تواجدهم، والعديد منهم من سائقي الشاحنات، ضد أوامر فرض إجراءات الصحة العامة الخاصة بالجائحة.

ومنذ يوم الجمعة، انسحبت عشرات المركبات، بما في ذلك العديد من الشاحنات الكبيرة، من تلقاء نفسها بعد أن شددت القوات من عمليات الاعتقال وتوجيه الاتهامات الجنائية.

وفي سلسلة تغريدات، اليوم الأحد، حذرت شرطة أوتاوا المتظاهرين من أنهم "سيبحثون بنشاط لتحديد هويتهم" ومتابعتهم بالعقوبات المالية والتهم الجنائية.

وحثت السكان على تجنب منطقة وسط المدينة وإزالة جميع المركبات المتوقفة في الشوارع بين ميتكالف وباي وألبرت وجلوستر.

ونصب الضباط سياجًا حول موقع المظاهرة اليوم الأحد، لمنع المتظاهرين من العودة إلى أماكنهم. 

وقالت شرطة أوتاوا في تغريدة على تويتر: "نواصل الحفاظ على وجود الشرطة في منطقة الاحتجاج غير القانوني المحتلة وحولها.. نحن نستخدم الأسوار لضمان عدم ضياع الأرض التي تم استردادها".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل سكان أوتاوا الضغط على المسئولين للتخلص من التجمعات غير القانونية للمتظاهرين اليمينيين (معظمهم من أتباع حزب المحافظين اليميني المعارض) والتي أصابت الحياة في أوتاوا بالشلل التام وفرضت واقعًا فوضويًا.

كان مجلس العموم (البرلمان) قد استأنف مناقشة قرار حكومة جستن ترودو الليبرالية استدعاء قانون تدابير الطوارئ.

وأكد رئيس المجلس، أنتوني روتا، إعادة فتح البرلمان في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد يوم من الإغلاق بسبب عملية واسعة بدأتها الشرطة صباح أمس لطرد سائقي الشاحنات وسائر المتظاهرين الذين يغلقون وسط العاصمة الفيدرالية أوتاوا منذ 23 يومًا.

كان حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية، والكتلة الكيبيكية قد أعلنا يوم الخميس عن معارضتهما للجوء إلى قانون تدابير الطوارئ إذ اعتبرا أن استخدامه غير مبرر، وأن هناك أحكامًا أُخرى تتيح معالجة الوضع الكارثي الذي تواجهه أوتاوا.