ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

سليم: العالم يتجه الآن لتقليل نظام دور الرعاية واستبدالها بنظام الأسر البديلة

واستعرضت النائبة فاطمة سليم طلب الإحاطة، قائلة إن العالم يتجه الآن، لتقليل نظام دور الرعاية، واستبدالها بنظام الأسر البديلة، إلا أن هناك عددا من المشكلات تواجه ذلك النظام في مصر.

وأضافت أن هناك إجراءات صعبة في ظل المنظومة الحالية، منها ما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لاحتضان طفل، حيث يستغرق الوقت مدة تصل لـ6 أو 7 شهور، مشيرة إلى أهمية تخفيف تلك الإجراءات بهدف تشجيع الأسر على الاحتضان وزيادة عدد الأطفال المكفولة.

وتابعت عضو مجلس النواب أن من المشكلات أيضا ظاهرة عدم الجدية لدى بعض الأسر ما يؤدي الى إعادتهم للأطفال أو ترك الطفل، وهو أمر صعب على الأطفال، مشددة على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والحد من إعادة تلك الأسر للأطفال التي تحتضنها بنظام الأسر البديلة.

وطالبت بتوضيح دور وزارة التضامن الاجتماعي، في مواجهة تلك المشكلات، وتشجيع نظام الأسر البديلة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بطلب الإحاطة، موضحا أنه يتعلق بموضوع مهم.

وأضاف القصبي أن حال وجود مشكلة تشريعية، فعلينا كنواب التدخل لحلها، وأن حال وجود مشكلات إجرائية، نريد أن نعرف من الوزارة ما تقوم به من خطوات لمواجهتها، وذلك بهدف أن ينشأ الطفل في جو أسري أفضل بكثير من دار أو مؤسسة، وهو ما يعد اتجاها عالميا حاليا.

ومن جانبه، عقب محمد القماري، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة أطلقت الاثنين الماضي، الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون جديد بشأن الرعاية البديلة، والذى يتضمَّن خطة إصلاح للمنظومة، من رعاية أسر ورعاية مؤسسات، كما يتضمن أمورا وبدائل جديدة، مشيرا إلى توقعاته بإحالته لمجلس النواب قريبا، والذي من شأنه حل مختلف العقبات التي تواجه المنظومة.

وأضاف القماري: «أطلقنا في العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، والتي تنفذها عدد من الجهات والوزارات المختصة، ووضعنا بها رؤية للتطوير وعدلنا عددا من المواد باللائحة التنفيذية، كما قمنا بتيسيرات كثيرة منها إلغاء شرط حصول الأسر البديلة على شهادة الثانوية العامة»، متابعا: «كما تم تعديل عدد من المصطلحات مثل الطفل اللقيط ومجهولي النسب، لتصبح كريمة النسب، والسماح بأن يحمل الطفل الاسم الذاتي للاب أو الأم بالأسر البديلة».

وأشار إلى أن من بين الأسباب في عودة بعض الأطفال، هو أن في بعض الأحيان، يقرر الطفل في مرحلة المراهقة، الابتعاد عن الأسرة البديلة، بعدما يعرف أنها ليست أسرته الحقيقية.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من طلبات الأسر البديلة مقدما للوزارة، وتم الموافقة عليها، وفي انتظار الأطفال أقل من سنتين.

وتساءلت النائبة فاطمة سليم، عن الطلبات المتعلقة بالأطفال أعلى من سنتين، ليرد مستشار وزيرة التضامن، بأن أغلب الأسر تفضل الأطفال الأقل من سنتين.

وعادت النائبة فاطمة سليم للتأكيد على أهمية النص في مشروع القانون الجديد، على تجريم إعادة الأطفال بعد احتضانهم بنظام الأسر البديلة، وذلك للحد من تلك الأزمة.