نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، افتتح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022.

وقال خلال افتتاح فعاليات المؤتمر: "أحييكم ونحن نقترب من يوم التأسيس الذي نحتفي فيه بتأسيس الدولة السعودية الثالثة، التي لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكن بأيدينا ولأجلنا وليس من قبل احتلال أو استعمار".

وأكد وزير الطاقة في الكلمة الافتتاحية أن المؤتمر يركز هذا العام على تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة، مفيداً أن المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث، أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي، معتبرا أن هذه الركائز الثلاث يجب مراعاتها دون تضحية بواحدة من أجل أخرى.

ونوه بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق انجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.

وقال :" كان هذا الإنجاز ناجحًا في تحقيق هدفه، فتوقف بذلك الهبوط الخطير وغير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، ومنذ صيف العام الماضي وضعنا خطة حذرة موزونة لإعادة الإمدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي الآخذ في التعافي، ووتيرة تكرار اجتماعات أوبك بلس يظهر التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة بشفافية".

وحذر وزير الطاقة من أن الهبوط الحاد في الاستثمار في البترول والغاز يهدد أمن الطاقة، وهناك خطر فعلي أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي، قائلا : "فاقم ذلك حالة عدم اليقين والإشارات المتناقضة في صنع السياسات في بعض أنحاء العالم. وهذا النقص في الاستثمار يضر مصلحة مستهلكي الطاقة، ويخلق تحديات لصانعي السياسات برفعه للأسعار وزيادته للمخاوف المتعلقة بشح الإمدادات، مبينا أن الحملة ضد الاستثمارات الجديدة في البترول والغاز لها نظرة قصيرة المدى، بل إن آثارها السلبية في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية الأسر قد بدأت بالظهور".

مبينا أنه "لهذا السبب فنحن في المملكة مستمرون في الاستثمار في البترول والغاز النظيفين وتوسيع قدرتنا الإنتاجية".

وفيما يتعلق بالاستدامة قال وزير الطاقة أنها نتيجة طبيعية لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي تدعو له المملكة ودعمه قادة مجموعة العشرين، مؤكدا أن تحول الطاقة في تسارع، ولكن التركيز على عناصر معينة فقط من هذا التحول مثل الطاقة المتجددة أو البديلة سيكون خطأً آخر فادحًا.

وبين أن أمن الطاقة يتطلب أن يستمر العالم في استخدام جميع خيارات الطاقة، بما فيها الموارد الهيدروكربونية التي دفعت التنمية الاقتصادية على مدى قرون، ولكن يكمن في قلب هذه الاستراتيجية تحدٍّ يتعلق بكيفية إمدادات الوقود الهيدروكربوني والحد في الوقت ذاته من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبينا أن التقنية ركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي.

وجدد التأكيد على أن التقنية الابتكارية ستكون أساسية في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء التي تطمح إلى توليد نصف احتياج الكهرباء المحلي من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

من جهته أوضح المدير العام لمجلس إدارة المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 اديف زولكيفي، أن تميز المؤتمر نابع من تميز داعميه، إذ يتلقى دعما من قبل جمعيات مهنية ومحترفة، وبرؤية كبيرة متعلقة بالنفط والغاز، عادًا استضافة المملكة للمؤتمر حدثا مهمًا لما يحتويه الشرق الأوسط والشرق الأدنى من تنوع في الموارد النفطية والغاز، التي يزداد الطلب عليها، مشيرا إلى أن المؤتمر سيضع أهدافاً للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والمسببة للتغير المناخي، ليكون هناك استدامة للطاقة في المستقبل، وإيجاد حلول تتناسب مع مرحلة التغيير.