نواب يطالبون بتحقيق العدالة فى تعديلات قانون الإيجار القديم
نواب يطالبون بتحقيق العدالة فى تعديلات قانون الإيجار القديم
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب لضرورة تحقيق العدالة في تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والمنظور أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وطالب النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون.
وقال: هذه المؤسسات هى قلب العمل النابض، لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته ولكن فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون.
وأكدت النائبة ضحى عاصي أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.
ولفتت إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية- دار الأدباء- نادي القصة- منافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.
وطالب النائب محمد المرشدي بضرورة تحقيق العدالة على الشركات الاعتبارية والأنشطة التجارية، قائلا: مينفعش 2 في عمارة شركة مؤجرة لشركة وواحد مؤجر لشركة ويتم التفرقة بينهم في القانون.
وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأضاف: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
وأضاف: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات علينا مراعاة هذه الفئات.
