بعد حمأة الجدل والغضب المتصاعدة شرارته ملامسة حد مطالب الرحيل، نظير ما لحق المواد الأساسية من غلاء وارتفاع في الأسعار، علاوة على تعليق الحوار الاجتماعي الذي طالبت هيئات نقابية بمباشرته، تعود عجلة هذا الأخير إلى الدوران من جديد عبر بوابة دعوة رئيس الحكومة للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جلسة للتفكير الجدي والمسؤول “بعيدا عن كل خلفية جاهزة، إلا خلفية المصلحة العامة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، معتبرة أن “الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث ملف التقاعد مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية”.
وإبان ذلك، دعا عزيز أخنوش، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي الخميس المقبل، وذلك في أفق التعاون بين المؤسسات من أجل الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال.
ونظير التحديات التي يواجهها المغرب، يقول رئيس الحكومة “لا سبيل لحلها إلا بالتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تعتبر أهم مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرسى مكوناتها الملك محمد السادس”. مشيرا إلى أن التجارب الحكومية السابقة أبانت أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تتم بدون جلسات منتظمة للحوار الاجتماعي.
فالحوار الاجتماعي ليس عرفا أخلاقيا، بالنسبة للحكومة، يضيف المتحدث بل هو تجسيد للديمقراطية التشاركية التي رسخها دستور 2011، معتهدا في خضم ذلك بوضع تصور جديد له وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين ومدهم بالإمكانيات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابية.
وتتطلب الملفات الاجتماعية بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول”.
يتابع أخنوش أن “ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم، على حد تعبيره، إلى الكثير من الجرأة والواقعية، حيث خصّ بالذكر القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية”.
وتسعى وفق تصريح أخنوش إلى خلق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في إقلاع حقيقي لمؤشر التنمية دون الاضرار بأي طرف والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار”.
