عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن إدانتها ورفضها لزيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة في الكيان الصهيوني إلى المغرب بغية توقيع اتفاق تعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي، مشددة على أن هذه الخطوة تؤكد أن “الأمور تجاوزت تطبيع العلاقات إلى مستوى انخراط النظام المغربي من موقع التابع في حلف صهيوني خليجي هدفه تكريس الهيمنة الامبريالية على بلدان منطقتنا ونهب خيراتها وتأجيج الصراعات وزرع الفتن وإشعال الحروب بين بلدانها وحماية الأنظمة الرجعية الفاسدة والمستبدة”.
وذكرت الجبهة، في بيان أصدرته الأحد 20 فبراير، بنشأة هذا المسلسل مع اتفاقية التطبيع المبرمة بين النظام المغربي والكيان الصهيوني يوم 22 دجنبر 2020، وما تلاه من اتفاقيات فرعية وعلى رأسها اتفاق التعاون العسكري والأمني في 24 نونبر 2021، وصولا إلى زيارة مسؤولة الاقتصاد الصهيوني التي تزامنت مع تخليد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة التي “رفعت شعار إسقاط الفساد والاستبداد وتتزامن مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة سكان الشيخ جراح والاسرى في سجون العدو.”
ونبهت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “فرض هيمنة صهيونية اقتصادية على بلادنا”، مذكرة بالسجل الطويل للمبادلات الذي يوضح وجود عجز تجاري مزمن لصالح العدو بسبب الطبيعة المتخلفة للاقتصاد المغربي الأمر الذي، تضيف الجبهة، “يسفه الدعاية الرسمية حول الاستفادة من هذا التطبيع المرفوض رفضا مطلقا”.
