“مجموعة من القطاعات الوزارية تغيب عنها مصالح متخصصة في الأرشبف”، الكلام هنا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الذي أكد على أن وزارات بعينها من تتوفر على مصالح متخصصة في الأرشيف.
وذكر بنسعيد في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني محمد بنفقيه، عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس المسشتارين، بحر الأسبوع الماضي، كاشفا أن أغلب الوزارات لا تتوفر على مصالح الأرشيف، ماعدا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتجهيز والطاقة والمعادن.
عملية التسليم النهائي للأرشيف لمؤسسة “أرشيف المغرب” متعذرة حاليا، بقول المسؤول الحكومي أن المؤسسة لاتسمح باستقبال الأرشيف، على اعتبار أنها لا تتوفر في مقرها الحالي المؤقت على الفضاءات الكافية المخصصة لمعالجته وحفظه. مؤكدا أن تسليم أرشيف الوزارات والادارات العمومية للمؤسسة رهين بتوفرها على مقر مناسب.
وشدد بنسعيد على ضرورة إلزام الإدارات العمومية برقمنة الأرشيف العمومي وحفظه إلكترونيا قبل تسليمه لمؤسسة أرشيف المغرب كأرشيف نهائي، بيد أنه أقر أن عملية الرقمنة ليست شرطا لفتح الأرشيف العمومي، وإنما وسيلة لحفظه من الإتلاف.
يشار أن مؤسسة أرشيف المغرب، عملت على إعداد إستراتيجية وطنية لتثمين وحفظ التراث الأرشيفي الوطني، ترتكز على تشخيص وضعية الأرشيف الذي هو بحوزة الأشخاص الطبيعين والمعنويين، ويهدف هذا المشروع من تحيين معطيات دراسة واقع الأرشيف التي تم إنجازها سنة 2015.
