أكد الاتحاد الأوروبي مرة جديدة، اليوم (الاثنين)، استعداده لفرض عقوبات «كاسحة» على روسيا، إذا شنّت هجوماً على أوكرانيا، وصادق على منح كييف مساعدة بقيمة 1.2 مليار يورو، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية بلدانه مع نظيرهم الأوكراني في بروكسل.
كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، في ختام الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي أعطى موافقة مبدئية على إرسال بعثة من المدربين العسكريين الأوروبيين إلى أوكرانيا، فيما أوضح مصدر أوروبي أن المشروع الذي لا يزال يتحتم تحديد تفاصيله وآلياته، كان قيد المناقشة منذ الصيف، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأيّد وزيرا لاتفيا وليتوانيا طلب كوليبا فرض بعض العقوبات المقررة بحق موسكو فوراً «لإثبات أنّ الاتحاد الأوروبي يتحرك».
وقال وزير خارجية لاتفيا، إدغارس رينكيفيتش، إنّ على الاتحاد الأوروبي أن «يبدأ بفرض عقوبات على روسيا» بسبب «تصعيد الوضع في دونباس وقرار ترك القوات الروسية في بيلاروسيا».
وأوضح، في بيان، أنّ بلاده توصي باتخاذ تدابير «للحدّ من عمليات نقل المنتجات المزدوجة الاستخدام والتكنولوجيا المتطورة إلى روسيا».
من جانبه، قال الوزير الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس: «علينا البدء منذ الآن ببحث بعض العقوبات المحتملة». غير أنّ معظم الأوروبيين يرفضون الإقدام على مثل هذه الخطوة، أو كشف خياراتهم. وقال الوزير الدنماركي ييبي كوفود: «نحن مستعدون لفرض أشد العقوبات الكاسحة اقتصادياً وسياسياً التي عرفتها روسيا حتى الآن».
وأكدت الوزيرة السويدية آن ليندي أنّ «الروس يعرفون أنها شديدة. يعرفون أن القطاعين الاقتصادي والمالي مستهدفان، وأن الصادرات ستتضرر، وسيتم استهداف أفراد. لكنهم لا يعرفون تماماً ما الذي يتم تحضيره، وحرصنا جيداً على عدم كشفه».
بدوره، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «تم إنجاز العمل، نحن مستعدون».
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، لشبكة «أيه آر دي» الألمانية، أنّ «العقوبات المالية ستعني أنّ روسيا ستكون مقطوعة عملياً عن الأسواق المالية الدولية».
وقال بوريل، الاثنين: «إننا مستعدون للقيام بذلك عندما يحين الوقت، لكننا نعمل من أجل ألّا يحين».
