الدستور بوتاني لعام 2008 والقانون السابق يمنح حرية الدين في بوتان؛ وعلى الرغم من ذلك، فقد حدَّت الحكومة من نشاط المبشرين من غير البوذيين، مانعةً المبشرين غير البوذيين من دخول البلاد، وحدَّت من بناء الأبنية الدينية غير البوذية، وقيَّدت الاحتفالات للأعياد غير البوذية. فبوذية دروجبا (ماهايانا) هي دين الدولة، بالرغم من حتى الكثير من الناس في المناطق الجنوبية يمارسون الديانة الهندوسية. ومنذ عام 2015 اعتُبرت الديانة الهندوسية الديانة الوطنية للدولة أيضًا. ومن ثمّ فقد شجَّع العاهل على بناء معابد هندوسية واحتفل الملك هذه السنة داشاين (عيد هندوسي) والذي يُعهد عادًة بفوز الخير على الشر في المجتمع الهندوسي.

خلال عام 2007، لم يكن هنالك تقارير عن العنف المرتبط بالضغط للتكيف مع معتقدات المايهانا. ولا تقارير عن الإساءة المجتمعية أوالتمييز على أساس المعتقد أوالممارسة الديني. في حين عدم وجود تقارير عن أفعال الامتثاليين في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وسيطر الضغط الحكومي والمجتمعي للانسجام مع قواعد دروجبا كاجيوبا.

الديموغرافيا الدينية

يمارس حوالي ثلثي إلى ثلاثة أرباع السكان الدروجبا كاجيوبا أوالنيينغما، وكلاهما مذاهب من بوذية الماهايانا.

نحوربع السكان هم من العرق النيبالي ويمارسون الهندوسية. يعيشون في الجنوب بشكل رئيسي ويتَّبعون المدارس الشيفاوية، الفيشنوية، الشاكتية، غاناباتية، البورانا، الفيدا. ويؤلف السكان من المسيحيين الروم الكاثوليك والبروتستانت والمجموعات غير الدينية أقل من 1% من السكان. ويهجرز بون وهونظام الاعتقاد الأرواحي الشاماني في البلد على عبادة الطبيعة وهوأقدم من البوذية. ويتبع عدد قليل جدًا من الناس هذه المجموعة الدينية حصرًا.

أكثر القوانين الجازمة فيما يتعلق بالحرية الدينية في بوتان هوالدستور. توفر القوانين المساعدة الأخرى في التشريعات البوتانية إطار عمل دائم وإجرائي لضمان الحرية الدينية وتنظيم الهيئات الدينية. يشكل الحرية الدينية في بوتان عدة قوانين وسياسات متطورة للحكومة البوتانية فيما يتعلق بالتمييز، المنظمات، الأمن القومي والنظام الاجتماعي، وقانون العائلة. بالرغم من منع الجمعية الوطنية في بوتان الممارسة العلنية للديانات غير البوذية وغير الهندوسية بواسطة تمرير قرارات في عام 1969 و1979، يوفر إطار العمل الحالي على وجهه بشكل صريح حرية دينية للجميع.

الدستور

يؤكد دستور 2008 حتى طائفة الدروجبا كاجيوبا هي دين الدولة، بالرغم من أنها تلقِّب ملك بوتان على أنه الحامي لكل الأديان في بوتان. تحت إطار العمل الدستوري الحالي في بوتان، الحرية الدينية مكفولة؛ ومع ذلك، يضع الدستور مُحددات على النشاط السياسي للشخصيات الدينية وعلى التبشير.

تحت الدستور، المؤسسات والشخصيات الدينية لديها واجب «الترويج للتراث الروحي للبلد مع ضمان بقاء الدين منفصلًا عن السياسة» وبقاء المؤسسات والشخصيات الدينية فوق السياسة، والذي يفَسَّر بأنه لحرمان الرهبان المسجلين من التصويت والترشح للمناصب. ويمنع الدستور بالإضافة إلى ذلك الأحزاب والنشاطات السياسية ذات الأساس الديني.

يضمن الدستور لكل مواطن، بوتانيّ «الحق في حرية الاعتقاد، الأفكار، والدين. لا يجوز إجبار أي إنسان على الانتماء إلى ديانة أخرى بواسطة الإكراه أوالإغراء». وينص كذلك على حتى «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم الحصول على حماية متساوية وفعالة من القانون ولا يجوز التمييز ضدهم على أساس العرق، الجنس، اللغة، الدين، السياسة أوأي حالة أخرى». وقد فُسِّرت البنود الدستورية بشأن "الإكراه والإغراء" من قبل محكمة المقاطعة لمنع ليس فقط التحول قسري ولكن أيضًا التبشير في حالة القس التبشيري المسيحي الذي استخدم مولدًا وجهاز عرض.

تشويدي لينتشوغ

يهدف قانون المنظمات الدينية لعام 2007 إلى حماية وحفظ التراث الروحي لبوتان من خلال توفير الإنضمام والإدارة للمنظمات الدينية. وأَنشَأ القانون لهذا الغرض تشويدي لينتشوغ لتكون الجهة المنظمة للمنظمات الدينية. وتتألف هذه الهيئة من ثمانية أشخاص، ستة منهم يملكون سلطة اتخاذ القرار: وزير في هيئة الوزارة يعين كرئيس من قبل رئيس الوزراء؛ كالتشوغلا لوبون للدراتشانغ لينشوغ، عضوبحكم المنصب؛ أحد الأعضاء البارزين في المجلس الوطني؛ أحد شخصيات ترولكوأوخينبوأولام البارزة المرشحة من قبل اتباع لام النينجما تشويدي؛ أحد شخصيات أنيم والمرشحة من قبل رؤساء الأنيم تشويدي، أحد شخصيات بانديت المشرحة من قبل من البانديت التابعين للمجتمع الديني الهندوسي (دارما سامودايا)؛ مسؤول أقدم من وزارة المالية يعين من قبل وزير المالية؛ ومدير الثقافة، ووزارة الشؤون الداخلية والثقافية، سكرتير بحكم منصبه. مهمة التشويدي لينتشوغ هي إدارة، مراقبة، وتنظيم جميع المنظمات الدينية ماعدا الجيدون دراتشانغ (يشرف عليها من قبل السلطة الرهبانية)؛ مع الترويج لمبادئ وقيم السلام، نبذ العنف، التعاطف والتسامح؛ ومع خلق الظروف ستُمَكِن «التنمية الحقيقية والدائمة لمجتمع جيد ومتعاطف متجذر في الأخلاقيات البوذية» والمنظمات الدينية عليها بدورها حتى تكون شفافة ومسؤولة، و«تحترم الفهم والأعراف الأصيلة، كرامة الأفراد، الهوية، الثقافة والقيم».

يفرض قانون المنظمات الدينية على جميع منظمة حتى تكون مُسجلة لدى التشويدي لينتشوغ، والتي بدورها تُصدر شهادة تسجيل لها طالما استيفاء المنظمة لمتطلبات القانون. وعلى المتسجل حتى يحمل الجنسية البوتانية ويكشف عن ممتلكاته، وشهاداته التعليمية، والإدانات الجنائية. في حالة الرفض، ينص القانون على الاستئناف في المحاكم.

عند استلام المجموعة للاعتراف من خلال الإنضمام، فهي ما زالت بحاجة إلى إذن من السلطات المحلية لعقد اجتماعات عامة. استلام معونات خارجية أودعوة متحدثين أجانب هوأمر خاضع لتصريح خاص من وزارة الشؤون الداخلية والثقافية. وإلا فتتمتع المؤسسات المسجلة بالإعفاء من الضرائب وسلسلة الحقوق والواجبات التي تنطبق على شخصية الشركات.  ويجب على المنظمات الإعلان عن ممتلكاتها، ومساهماتها، ومصروفاتها، ومطلوباتها إلى التشويدي لينتشوغ، والتي تحتفظ بسجلات عامة. قانون المنظمات الدينية متطلبات محددة للأعمال الداخلية للمنظمات، موفرًا أُطر عمل مماثلة لقوانين المنظمات غير الربحية وللشركات الدينية. يحدد القانون هيكل الشركة لجميع المنظمات الدينية؛ متطلبات النظام الداخلي، قواعد الاجتماع والنصاب القانوني، مسؤوليات الشركة، جمع التبرعات وقواعد الجمع؛ الاندماج؛ حل الممتلكات والتصرف فيها. ويقنن القانون بالإضافة إلى ذلك عناصرًا لست جرائم متعلقة خصيصًا بالمنظمات الدينية وأعضائها: التصريحات الكاذبة؛ المعلومات المضللة أوالكاذبة؛ خيانة الامانة؛ الإساءة في استخدام الاستثمار؛ الجمع غير الشرعي؛ وجمع التبرعات غير القانوني. ويعرَّف جمع التبرعات غير القانوني على أنه جنحة بسيطة تؤدي إلى غرامة أوتوقيف أوإلغاء الإنضمام. وتفوض جميع الجرائم الأخرى إلى قانون العقوبات لتحديدها.

بحلول شهر مارس من عام 2009، لم تكن أي من المنظمات الدينية مسجلة عمليًا، وكانت التشويدي لينتشوغ قد أجرت لتوها اجتماعها الأول.[7] في سبتمبر عام 2010، نشرت التشويدي لينتشوغ قائمة لأربعة عشر فئة للشخصيات الدينية، ومن ضمنها الغومجين، الأنيم، الترولكوس، الخينبوس، اللاترول، البوجاريا، والبانديت، والذين كانوا ممنوعين من المشاركة في الانتخابات الفهمانية؛ وكان العنصر المشهجر بين الفئات هوتلقي المساعدات النقدية من الحكومة. ويعمل هؤلاء الأشخاص يعملون كموظفي الخدمة المدنية، ومع ذلك، في نوفمبر عام 2010، التزمت التشويدي لينتشوغ بنقاش كيفية تسجيل منظمة مسيحية لتمثل مجتمعها في اجتماعها النصف سنوي القادم. وبعد هذا التصريح وقبل أي نتائج، كان يُنظر إلى الحكومة على أنها يفترض أن تسجل منظمة مسيحية واحدة فقط وتتسقط منها حتى تمثل جميع المسيحيين في بوتان، مناديةً بوحدة المسيحيين.  ونفس الشيء للهندوس، الذين يشكلون حوالي 22% من السكان، مثلهم كيان قانوني واحد (دارما سامودايا).

المراجع