أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ”الحكومة تؤمن بفضيلة الحوار وهي منبثقة عنه، أي أسمى حوار سياسي مجسد في الانتخابات الحرة والشفافة”، مشيرا إلى أنها بادرت خلال المائة يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية خصوصا في قطاع التربية والتكوين، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وأبرز أخنوش خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، أنه قد تم الشروع في تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، كما تمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام و كذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط او البعيد.
