قال البنك الدولي، إن العديد من الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لخطر فقدان القدرة على الحصول على التمويل الرسمي بسبب عوامل متعددة ناجمة عن جائحة كورونا، وعلى الرغم من أن معظم المقرضين لم يتعرضوا لتحديات هائلة في السيولة مرتبطة بالجائحة، فإنهم يتوقعون أن تشهد القروض غير العاملة زيادة كبيرة.

وتؤدي الاضطرابات الاقتصادية المستمرة وقضايا الشفافية التي نوقشت سابقا تقييد قدرتهم على تقديم قروض جديدة، وفي ظل هذه الظروف، يعمد المقرضون في الغالب إلى الحد من إصدار الائتمان إلى الجديد.

وأضاف البنك: يوجّه هذا الائتمان الذي يصدرونه إلى مقترضين ميسوري الحال، ويخلص استعراض الاستقصاءات الفصلية التى أجرتها البنوك المركزية لأوضاع الائتمان في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة إلى أن غالبية الاقتصادات التي أتيحت لها الاستقصاءات شهدت عدة فترات ربع سنوية من تشديد معايير الائتمان بعد بداية الأزمة.

وفي فترات تشديد معايير الائتمان، عادة ما يكون المقترضون الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض التي تفتقر إلى الضمانات المادية أو ليس لديها تاريخ طويل بما فيه الكفاية في الحصول على الائتمان، أول من يحرم من الحصول على الائتمان.

في الواقع، من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها البلدان لتحقيق التعافي الكامل من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، وبسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف التعافي الاقتصادي والسلامة المالية للمقترضين المحتملين، تجد المؤسسات المالية صعوبة في تقييم المخاطر - وهو شرط أساسي لاكتتاب القرض.

وعلى الرغم مما يحظ به تأجيل سداد الديون وتجميد تقارير الاستعلام الائتماني من أهمية في مواجهة الآثار المباشرة للصدمة، فقد جعلا من الأصعب على البنوك التميير بين المقترضين الذين يعانون من مشكلات مؤقتة في السيولة والمقترضين المعسرين بالفعل.

وفيما يتعلق بالأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة، يصعب نقييم مخاطر الائتمان التي يتعرضون لها حتى في الأوقات العادية لأنهم عادة ما لا تكون لديهم سجلات ائتمانية وقوائم مالية مدققة. وقد أدت الاضطرابات واسعة النطاق في النشاط التجاري وسل كسب العيش إلى زيادة صعوبة إجراء التقييمات.

ولذلك، تقوم البنوك والمقرضون من غير البنوك برد فعل يتمثل في تشديد أوضاع الائتمان وإعادة تخصيص الإقراض - حيثما أمكن - للمقترضين من ذوي المخاطر المنخفضة على نحو ملحوظ. ويمكن للابتكارات في مجال الإقراض التي تتضمن نهجا جديدة لقياس المخاطر.