سلطت الصحف ووكالات الأنباء العالمية الضوء على حملة القمع التي باشرتها السلطات الكندية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في قافلة الحرية، التي يتصدرها سائقو الشاحنات الذين كانوا يطالبون بإلغاء إلزامية تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأشارت تلك الصحف إلى أن ممارسات التنكيل التي ارتكبتها حكومة جاستن ترودو بحق مواطنيها لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، تنسف شعارات الحرية والديمقراطية الزائفة.

انتقدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية استدعاء الحكومة الكندية لقانون الطوارئ النادر لوقف الاحتجاجات.

وقالت إن هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل هذا القانون في زمن السلم، واستخدم للمرة الأولى في أزمة العام 1970 في كيبيك حين كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، يحكم البلاد.

ولفتت إلى أنه بموجب هذا القانون تستطيع المصارف تجميد حسابات أي شخص له علاقة بالاحتجاجات، من دون أمر قضائي، والتعامل مع أي دعم مالي لهذه المظاهرات بوصفه تمويلا للإرهاب، كما يحق للسلطات سحب تأمين العربات ورخصها.



تجميد الحسابات

ونقلت عن نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، قولها إن البنوك بموجب القانون قادرة على تجميد الحسابات الشخصية لأي شخص مرتبط بالاحتجاجات، من دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السلطات الكندية جمدت الأصول المالية للمشاركين في الاحتجاجات المستمرة في أوتاوا، وذلك وفقًا لما ذكره مايك دوهيمي، نائب مفوض الشرطة الفيدرالية.

ونقلت عن دوهيمي قوله إن التجميد طال 206 حسابات مصرفية، كما تم تجميد حساب معالجة مدفوعات قيمته 3.8 مليون دولار.

وقالت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية إنه برغم طرد قوات مكافحة الشغب لمتظاهري أوتاوا، فإن احتجاج سائقي الشاحنات، الذي تصاعد حتى أغلق عددًا قليلًا من المراكز الحدودية بين كندا والولايات المتحدة، وأغلق أجزاء رئيسية من العاصمة لأسابيع، قد يتردد صداه لسنوات في السياسة الكندية.

ولفتت إلى أن الاحتجاج، الذي كان يهدف في البداية إلى إيقاف إلزامية تلقي سائقي الشاحنات العابرين للحدود للقاح فيروس كورونا، امتد ليعبر عن كراهية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

نقطة تحول

ومضى تقرير الشبكة يقول: في حين أن معظم المحللين يشككون في أن الاحتجاجات ستشكل نقطة تحول تاريخية في السياسة الكندية، إلا أنها هزت كلا الحزبين الرئيسيين في كندا.

ولفت إلى أن المظاهرات التي عرفت باسم قافلة الحرية هزت سمعة كندا، موضحا أن سائقي الشاحنات تجاهلوا التحذيرات من المخاطرة بالاعتقال ومصادرة منصاتهم وتجميد حساباتهم المصرفية بموجب سلطات الطوارئ الجديدة التي تذرع بها ترودو.

وسلط التقرير الضوء على القمع الذي مارسته السلطات بحق المتظاهرين، حيث اعتقلت 191 شخصا وسحبت 79 سيارة، ما أدى إلى انسحاب العديد من المتظاهرين مع زيادة الضغط.

ونقل التقرير عن وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو قوله إن الحسابات المصرفية لمن رفضوا المغادرة ستبقى مجمدة أثناء سريان القانون، لكنه أضاف أن الأمر متروك للشرطة لتحديد من سيتم تجميد حساباته.

وتابع تقرير الشبكة: أصبحت القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا هراوة سياسية في كندا، حيث اتهمت المعارضة ترودو بالاستبداد.



حملة قمع

وأشار موقع «بي بي سي» إلى أن الإجراءات التي قامت بها الشرطة في العاصمة الكندية أوتاوا لتطهير موقع الاحتجاج الرئيسي أمام البرلمان الذي احتله المتظاهرون لأكثر من 3 أسابيع تمثل حملة قمع واسعة النطاق.

ولفت إلى قيامها بإلقاء القبض على المتظاهرين الذين قاوموا على الأرض وربط أيديهم خلف ظهورهم.

ونقلت مواقع إخبارية عدة انتقادات العضو في البرلمان الأوروبي كريستيان تيري، من رومانيا، للطريقة التي استخدمتها السلطات الكندية مع المتظاهرين.

ونقل موقع «فوكس نيوز» عن النائب قوله خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: رئيس وزراء كندا، بالطريقة التي يتصرف بها الآن مثل طاغية أو ديكتاتور. إنه مثل تشوشيسكو في رومانيا. إذا أثرت شكوكًا حول اللقاحات فأنت منبوذ. ما الفرق بين ما يفعله وما حدث في ظل محاكم التفتيش؟



سادة العبيد

وأشار تيري إلى أنه يقدم الدعم لسائقي الشاحنات المشاركين سلميا في قافلة الحرية في كندا، مضيفا: آمل أن تنتشر هذه الحركة من أجل الحرية ومن أجل الحقوق في جميع أنحاء العالم، لأنه في نهاية المطاف، علينا أن نتأكد من أن هؤلاء المسؤولين المنتخبين يفهمون أنه قد تم انتخابهم في تلك المناصب من أجل الشعب ويجب ألا يتصرفوا مثل سادة العبيد.

وبحسب الشبكة، جذبت الاحتجاجات في أوتاوا الانتباه في جميع أنحاء العالم. وأظهر العديد من الجمهوريين الأمريكيين دعمهم لقافلة الحرية، وقالت النائبة الجمهورية إيفيت هيريل إنها ستقدم تشريعًا لمنح اللجوء المؤقت لأولئك المشاركين في احتجاجات أوتاوا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، خيَّم مئات من سائقي الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير، احتجاجا على إلزامهم بالتطعيم ضد كورونا لعبور الحدود الكندية الأمريكية.

وأضافت: بعد رشها المتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة متاريس احتمى بها بعضهم، صعَّدت الشرطة أسلوب تعاملها بداية عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة أن الوقت حان لمغادرة سائقي الشاحنات.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يعلق على التطورات في وسط أوتاوا، ربما لأنه يريد النأي بنفسه من عملية الإخلاء بعد أن انتقدته المعارضة بشدة بسبب تفعيله قانون إجراءات الطوارئ.

حق الاحتجاج

وبحسب مواقع كندية عدة، فإن المنتقدين لحكومة ترودو وقمعها للمحتجين ذكروه بمواقفه ومحاضراته السابقة لحكومة الهند، بعدما أعرب سابقا عن دعمه للمزارعين في الهند، عندما قطعوا الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى نيودلهي لمدة عام في 2021، وقوله حينذاك: ستكون كندا دائما هناك للدفاع عن حق الاحتجاج السلمي.

ونقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن ستيف بيل قائد شرطة أوتاوا المؤقت قوله للصحفيين: إن المعتقلين يواجهون 389 تهمة جنائية مختلفة، بما في ذلك عرقلة عمل الشرطة وعصيان أمر محكمة والاعتداء والإيذاء وحيازة سلاح والاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت الصحيفة: أثار الاحتجاج وطريقة التعامل معه أسئلة مهمة حول العلاقة بين الشرطة والحكومة، وحول استقلالية الشرطة ومساءلتها.

وأضافت: لا يمكن تبرير القيود الكبيرة على الحرية إلا إذا كانت متناسبة مع حالة الطوارئ. لكن البرلمان الكندي مُنع يوم الجمعة من التدقيق في قرار إعلان حالة الطوارئ لأن المتظاهرين منعوا الوصول إلى قاعات النقاش.



انقسام سياسي

وأشارت صحيفة «سي تي في نيوز» إلى الانقسام السياسي داخل البلاد حول تطبيق القانون.

ونقلت عن مايكل باريت، النائب عن حزب المحافظين في أونتاريو، قوله: إن الاحتجاج بالقانون كان مجرد استيلاء مجنون على السلطة لأن التهم الموجهة ضد الأشخاص المقبوض عليهم ليست قوانين جديدة. نحن لا نطلب قانون الطوارئ للتعامل مع هذه الأمور. لدينا عملية نظام عام تجري في شوارع أوتاوا. إنها ليست حالة طوارئ وطنية.

كما نقلت عن مارلين جلادو، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين في أونتاريو، قولها على موقع تويتر: يتعين على الليبراليين منع استخدام هذا القانون مرة أخرى بعد أن انتهت المظاهرات.

إجراءات الشرطة في العاصمة الكندية تمثل حملة قمع واسعة

استدعاء قانون الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات سلوك استبدادي