قالت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي ترسل إمدادات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.
وأدى شح في المعرض وطلب متزايد بوتيرة سريعة لتغذية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي، مما دفع بروكسل إلى بدء العمل على حماية نظامها للطاقة من صدمات المعروض أو زيادات حادة في الأسعار.
ومتحدثة بعد ثلاثة أيام من وثيقة أظهرت أن بروكسل ربما تفرض حدا أدنى لمتطلبات تخزين الغاز، أشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.
وأبلغت سيسمون مؤتمرا صحفيا في مدريد اليوم الاثنين "في الوقت الحالي هذا تشريع وطني. وعلينا أن ندرس ما إذا كان هذا التشريع ضروري على مستوى الاتحاد الأوروبي."
وقالت: "علينا أن نستعد لموسم التدفئة القادم."
وتبلغ مخزونات الغاز الأوروبية حاليا 32% من الطاقة الاستيعابية مقارنة مع حوالي 40% قبل عام.
وقالت سيمسون إن الإجراءات المرتبطة بمخزونات الغاز لن تحاكي القواعد التي تلزم دول منظمة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ.
وأضافت: "نحن لا نقترح في الوقت الحالي شيئا مثل احتياطي استراتيجي للغاز الطبيعي على غرار الذي لدينا في المنتجات النفطية."
