قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.20 درهم، وذلك في أعقاب تداول إعلان زيادة في سعر الخبز من طرف بعض المخبزات بمختلف مناطق المملكة.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى “الحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”، وذلك بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، إذ تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 % من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد.
“بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 %، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعویض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة لممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد”، يضيف بلاغ الوزارة.
ومكنت هذه الإجراءات، وفق المصدر من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين، مؤكدة أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي اي 1.20 درهم للوحدة.
وأثار تناقل بعض الصفحات على وسائط التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بقيام بعض المخابز بإقليم تزنيت بالزيادة في أسعار الخبز، ما استدعى دخول اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتوجات على الخط وقيامها بجولات المراقبة بالمدينة”. ما أفوز عدم تسجيل أية زيادة في أثمنة بيع الخبز المصنوع من الدقيق المدعم”.
وكانت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أكدت سابقا أن أنها المقاولات لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1.2 درهم، وهي وحدها من تتحمل المصاريف والزيادات كلها في كل مكونات انتاج الخبز لمدة 20 سنة.
معتبرة أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعات التحويلية لوحدات المطاحن، داعية الحكومة إلى التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.
