في إطار المجهودات الهادفة إلى تعزيز الموارد البشرية، وتثمين دور الأستاذ الباحث كفاعل حيوي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمت المصادقة خلال اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.28، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، الصادر في 07 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وحسب بلاغ للوزارة توصل موقع "تيليكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، حدد المرسوم رقم 2.15.159، بتاريخ 24 يوليوز 2015، فترة استثنائية تمتد من 10 غشت 2015 إلى 10 غشت 2017، لتمكين الأساتذة الباحثين الحاصلين على التأهيل الجامعي، وغير الحاصلين على الدكتوراه، أو دكتوراه الدولة، أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين، من مناقشة أطروحاتهم لنيل الدكتوراه المنجزة بعد التأهيل الجامعي.
ووفق نفس المصدر، تم اتخاذ هذا المرسوم لجعل هذا الأجل مفتوحا، نظرا لكون بعض الأساتذة الباحثين لم يتمكنوا من مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه خلال الآجل المذكور أعلاه.
