لا يزال فيديو عروس الإسماعيلية الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه ظهر عريسًا يوجه لعروسته اللكمات والضرب المبرح في الشارع وأمام المارة، لينتهى الأمر بالصلح بينهما، يثير جدلًا واسعًا وغضبًا بين أوساط رواد وسائل التواصل. 
 

وجه الرواد موجات كبيرة من اللوم على العروس لتقبلها بالنهاية الصلح مع هذا العريس المتهور المندفع وسط استنفار كبير من موقفه ووصفه بعدم الرجولة لإهانته الزوجة أمام المارة، ووصفهما في الوقت نفسه للعروس بأنها قد أضاعت كرامتها، وفرطت في حقها مؤكدين أن ذلك الأمر سيُهدد حياتها الزوجية المستقبلية.

بينما في المقابل وصف فريق آخر موقف قبول العروس بأنه التصرف السليم فهي بما فعلته استطاعت "تلم الدور" وتحافظ على حياتها الزوجية المُستقبلية، وليس من العيب أن تسامح زوجها في موج غضبه. 


"الدستور" تواصلت مع خبراء علم نفس واجتماع، وقانونيون ورجال دين، للوقوف على أسباب هذه الواقعة، وتفسير تصرف العروسين الذي انتقده كثيرون.

إنتصار السعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أوضحت أن تلك الواقعة مؤسفة وتقشعر لها الأبدان، مشيرة إلى أن من المُخز أن يبدأ عريسًا حياته بإهانة وضربًا مثلما ظهر بالفيديو.  

وأكدت على أن الواقعة تمثل عنفًا موجهًا للمرأة، وتصل عقوبته إلى ثلاث سنوات.

وتابعت: لا يوجد قانون يختص بحماية المرأة من العنف، لذا دعت إلى تشريع يحرم العنف الأسري ليكون رادعًا لأزواج أخرين يمتلكون ذات العقلية لعريس الإسماعيلية التي دفعته لمثل هذا التصرف الأهوج.

 بينما قالت ياسمين محمود استشاري علم النفس إن المؤشرات الظاهرية تؤكد أنه شخص يعاني من النرجسية في تصرفاته، موضحة أن هذا الأمر سيتكرر أثناء حياتهما الزوجية التي ستكون مثل أي حياة مليئة بالمواقف الصعبة والتي تدعو إلى الانفعال، وبالتالي سيتعامل هذا الزوج معها بهذه الطريقة من الانفعالية، بل ولربما أكثر من ذلك بكثير. 
 

وتابعت: العروس بدت وكأنها مغلوب على أمرها، فمن الواضح أنها قد ولدت وتربت في مجتمع يهين المرأة ويفرض عليها القبول، مشيرة إلى أن الخطأ في هذه الواقعة يقع على أهل العروس الذين لم  يحركوا ساكنًا للدفاع عن حقوق ابنتهم حتى ولو كان الجميع أقارب كما تبين فيما بعد، مشيرة إلى أن الرجال التفوا دون التحرك والغضب لإهان مرأة أهينت وتبعثرت كرامتها وسطهم.

انتهت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة تعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويًا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.