انطلقت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة، والتي افتتحها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وحضر افتتاح المنتدى رؤساء كل من الجزائر وإيران وموزمبيق وغينيا الاستوائية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وممثلون عن دول أخرى أعضاء في المنتدى، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.
ودعا أمير قطر في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى، إلى إطلاق حوار بين مصدري ومستوردي الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار أسواق الغاز العالمية. وقال أمير قطر إن بلاده أكدت في العديد من المناسبات التزامها بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز، حيث تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2,5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا منذ عدة سنوات وستصل هذه القدرة إلى حوالي 9 ملايين طن بحلول عام 2030. وشدد على أن قمة الغاز تؤكد أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات، وعلى وجود أطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى، إضافة إلى اعتماد سياسات عادلة في مجالات الطاقة والبيئة في البلدان المستهلكة للغاز.
من جانبه، قال أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، المهندس محمد هامل، إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنسبة 23 بالمائة، منذ عام 2011. وقال، في تصريحات على هامش القمة، إن الغاز يعد الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد، قائلا إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام.