اتخذت الحكومة، مجموعة من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من بينها الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وأضاف البلاغ، “وتتجلى هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، في الا ستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة الى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني”.
وتابع البلاغ، “فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 % من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة الى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 %، فقد بادرت الحكومة الى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد. وقد مكنت هذه الإجراءات من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.
