يتجه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته الى تحديد كميات الحليب الطازج التي يتوجب تجميعها من طرف الملبنات مقابل حصولها على بودرة الحليب،حسبما أكده المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية. و قال سوالمية خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالبرلمان، أن الديوان يمنح بودرة الحليب للمصانع كمكمل للحليب الطازج في حين أصبحت العديد من المصانع تعتمد عليه حاليا كمادة أساسية في الإنتاج، وهو ما يتوجب إعادة النظر فيه. وأوضح المسؤول أن “المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة”.وفي رده على انشغال يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المقبل، قال سوالمية أن السلطات العمومية منحت منذ شهر جانفي الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر ب 5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022. وأفاد أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بوضع برنامج توزيع مسحوق الحليب، والتي ستتدخل في حالة تسجيل ندرة في أية ولاية من الوطن.و يسمح القرار بتزويد مجمع جيبلي بكميات إضافية مقدرة ب 500 طن شهريا كتسبيق لمواجهة الندرة في ظل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين حيث أن المجمع اتخذ كافة احتياطاته فيما يخص الإنتاج الموجه لشهر رمضان المقبل.وبخصوص تطوير ودعم شعبة الحليب، أكد نفس المسؤول وضع 4 مجموعات دعم محلية منذ سنة 2015 عبر 4 ولايات (سوق أهراس والبليدة وغليزان وغرداية ) مهمتها تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين في مجال تربية المواشي وإنتاج الأعلاف لتحسين المردود.من جهتهم دعا النواب خلال الجلسة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الكميات عبر الوطن و في هامش ربح الموزعين وتجار التجزئة وإعادة النظر في الدعم الموجه لمادة الحليب من خلال توجيهه لمستحقيه وتقريب نقاط البيع من المستهلك.كما أشار نواب المجلس الى وجوب تطوير تربية الابقار الحلوب ودعم الفلاحين بالموارد الكافية ومصادر المياه في إطار تعاونيات تسمح لهم بمضاعفة إنتاج الحليب الطازج و ذهبوا الى ضرورة اعادة النظر في خارطة توزيع الملبنات وفقا لاحتياجات كل ولاية مع الأخذ في الاعتبار الولايات الجديدة.
عادل امين
