يستمرُ السجال بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع "الوصولات"، بعدما سجل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حرمان 78 فرعا لأكبر جمعية حقوقية من أصل 88 من وصولات الإيداع.
وأوردت المندوبية في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الجمعية لم تستطع، لحد الآن، تقديم ملف توثيقي كامل عن ادعاءاتها، كما أن فرعها بالرباط، اعتذر مرتين خلال الشهر الجاري عن الحضور إلى المندوبية الوزارية، بعدما، وجه إليها رسالة تخص وضعيته القانونية، وبعدما تم الاتفاق مع مسؤوليه المحليين، على عقد لقاء معه".
وأضافت أنه "حدث نفس الأمر، سابقا، مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث طَلب مسؤولين بها من الجمعية، على إثر اجتماع رسمي، تزويدهم، بمعلومات مع لائحة الفروع المعنية بالوصولات، ولم تتم الاستجابة لذلك".
ولفت البلاغ إلى أن "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تباشر تدخلها في المجال الحمائي، كما أعلن، بيانها الأخير، عن استراتيجيتها حول الموضوع، على مستوى مساهمتها، في رصد أوجه الخلل الواقعية والقانونية وإثارة الانتباه والاقتراح، وهي في ذلك، ليست لا بالسلطة الإدارية المعنية بتلقي تصريحات تأسيس الجمعيات، ولا بالسلطة المكلفة بالرقابة القضائية حول الموضوع".
وبعد أن استغربت المندوبية لما ورد في البلاغ، حذرت من أن "تصبح جمعية مغربية، "رَجْع صَدَى" لمنظمة دولية غير حكومية، منخرطة في حملة مضادة ضد بلدنا، والتي ندعوها بالمناسبة، لأن تولي الاهتمام للمنطقة، التي تشهد انهيار الدول وتفكك موروثات حضارية والفتك بحقوق الإنسان. وعسى أن تُسْعِفَها صفتها الدولية في تقديم العون العاجل لضحاياها".
وأكدت على أنه "لا يجب أن يُصبح موضوع الوصولات، مشجبا أو ورقة للمظلومية، ولا مطية لاستغلال سياسوي".
وسجلت وجود "فراغ بَيِّن ِعلى مستوى القانون المنظم للجمعيات، يتعلق بجوهر التوازن، من جهة، بين حق السلطة الإدارية المعنية بتلقي التصريحات، وتسليم الوصولات، والتي قد يظهر لها وجود حالة في خلاف مع الدستور أو القانون، فتلجأ وقائياً أو تصدياً، منفردة، للتصرف في نطاق حفظ النظام العام، ومن جهة أخرى، تمكين القضاء من سلطة النظر في طلب الاعتراض على قرار الإدارة وسلطتها التقديرية".
واعتبرت أن "موضوع الوصولات بات يتطلب إعادة النظر فيه، ضمن رؤية شمولية لموضوع قانون الجمعيات، في ضوء الدستور وما أطلقه من ديناميات مدنية، جمعوية، في أعماق جغرافية المغرب، وفي ضوء المقترحات المقدمة، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة وسيط المملكة وفي ضوء الاجتهاد القضائي الوطني، وكذا الاقتراحات المقدمة، بمناسبة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وإعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، وغيرها من المبادرات المدنية.
ودعت المندوبية إلى "التفاعل الإيجابي مع المبادرات المقدمة، من قبل السلطات الحكومية حول موضوع الجمعيات، ولاسيما من طرف الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية، كما ستعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، علاقة مع ما ذكر، من جهتها، على إعداد رأيها حول الموضوع".
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرزت أن "المكتب المركزي لم يسبق أن التقى مسؤوليها السابقين، بل التقى بوزير العدل والحريات وبعدها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لمرات عدة وسلمه غير ما مرة لائحة الفروع المحرومة من حقها في وصولات الإيداع، كان آخرها في يونيو 2021؛ كما التقى، في إطار ترافعه من أجل رفع المنع والتضييق على الجمعية، الرئيس السابق والرئيسة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس النواب وعدد من الفرق البرلمانية وقيادات الأحزاب والنقابات؛ فيما كان موضوع التضييق والمنع محط عدة أسئلة برلمانية".
وأكدت أن "المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في أي بلد من واجبها، بحكم وظيفتها في مجال الحماية والنهوض، التحري والتحقيق في كل ما يلحق هذه الحقوق من انتهاكات، وألا تنتظر حتى تتوصل بالشكايات والتظلمات لتتحرك، فإن المكتب المركزي للجمعية درءا لكل التباس أو تبرير يعيد نشر لائحة الفروع، التي لا تتوفر على وصولات الإيداع، أملا في أن تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على القيام بالدور المنوط بها في حماية الحقوق والحريات الأساسية".
