أكدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، أن التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات وغيرها من المؤسسات تبين بما لا يترك مجالا للشك أن هناك ضعف في أداء الحكومة ومنحى تراجعي، مبرزة أنه كان من المفيد طلب استطلاع رأي لمعرفة ما إذا كان المغاربة سعداء بعمل الحكومة والبرلمان ومؤاخذاتهم حولهما.
وأضافت منيب خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان يكادا ينصهران في مؤسسة واحدة في ضرب صارخ لمبدأ فصل السلط المؤسس للدساتير الديمقراطية.
ونقلت برلمانية الاشتراكي الموحد مطالب المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر من العام الماضي، مشددة على وجوب استفادة ساكني المناطق المنكوبة من البنيات التحتية ومن مقومات التنمية ومن عائدت الثروات الباطنية.
وقالت منيب إن إرساء الدولة الاجتماعية من قبل حكومة ليبرالية يقتضي مقومات، وعلى رأسها الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس توزيع الدعم على الفقراء، بل بالقضاء على الفقر والعمل على التوزيع العادل للثروة واعتماد قيمة العمل.
كما توقفت منيب في معرض مداخلتها عند ما وصفته بـ”تغلغل الفساد الذي يكلف 10 في المائة من الناتج الداخلي العام داخل المؤسسات المنتخبة، في مقدمتها رؤساء المجالس والبرلمانيين المتورطين في قضايا تبديد المال العام والمخدرات”.
ولم تفوت برلمانية “الشمعة” فرصة تقييم حصيلة المنجز الحكومي، دون تجديد دعوتها إلى وقف التطبيع بين المغرب وإسرائيل، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” والصحافيين والمدونيين.
