وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته البرلمانية، أمس، نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، ووفقاً للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حالياً، وتزيد سنوياً وبصفة دورية، وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

وتضمّنت التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجّر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، حال امتناع المستأجر عن ذلك.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، ويهدف إلى تسهيل تسجيل العقارات على المواطن، للحفاظ على الطفرة العقارية فى المجتمع.

ويتضمّن مشروع القانون تسجيل العقارات فى مدة زمنية أقصاها 37 يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، كما تضمن تقديم أى مستند رسمى، يكفى لإتمام عملية تسجيل العقار، والإبقاء على الرسوم المقتطعة لتسجيل العقارات كما هى دون زيادة.

«جبالى» يعيد «الضريبة على الدخل» إلى «الخطة والموازنة» بسبب اعتراضات الأعضاء

كما قرّر المجلس فى الجلسة التى حضرها محمد معيط، وزير المالية، إعادة قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة، بعد اعتراض عدد كبير من النواب عليه.

وقال «جبالى»: «فى ضوء الاعتراضات الكبيرة داخل الجلسة العامة بشأن القانون، يُعاد مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته».

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزير المالية يفرض سياسة الجباية فى مشروع قانون الضريبة على الدخل، معتبراً سياسة فرض الضرائب تُهدد السلم الاجتماعى والاستقرار الذى ينعم به المواطنون. وأكد «الخولى» رفضه مشروع القانون المقدّم من الحكومة لإصرار الوزير على سياسة وزارته، وفرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الاجتماعى، ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة، على حد قوله.

وقال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل: «إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع، ادفع وقل عاشت حكومتنا التى من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ».

وأوضح أننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبى خلال السنة الماضية، وبعد توجيه رئيس الجمهورية فى مارس 2020 بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفّضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأعرب «إمام» عن استيائه من الحكومة بإصرارها على تفجير الأزمات والتضييق على المواطن، رغم محاولة رئيس الجمهورية حل الأمر بما يتناسب مع قدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويؤكد تخوفات المواطن.

وأعلنت مها عبدالناصر رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمّل المواطن أعباء جديدة، وطالبت النائبة بتخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1%، بدلاً من 2.5%، على أن تطبّق من الآن وليس بأثر رجعى، وأكدت أن ما يحدث يثير بلبلة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المبيعة قبل 2013، والمبيعة بعدها.

وحذّر خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدّمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، مطالباً بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2.5%، مشدّداً على ضرورة تحقيق المواءمة بين حق الوطن وحق المواطن.

وأعلن حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، مؤكداً أن التعديل المقدّم من الحكومة على القانون لا يسهم فى تنمية الثروة العقارية.

ووجّه النائب فى كلمته تساؤلاً: «هل هذه التعديلات محفّزة لزيادة التسجيل العقارى، ومن ثم زيادة التحصيل، ودعا نواب البرلمان الحكومة إلى إعادة النظر فى نسبة ضريبة تسجيل التصرّفات العقارية، وفقاً لمشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005». وطالب الأعضاء بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها من التعديلات المرتقبة لتكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وأعلن هشام هلال رفضه مشروع القانون، قائلاً: «لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما الحصيلة المستهدفة، وهل هناك قاعدة بيانات للوحدات، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة؟».

وفى المقابل، أعلن فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأييده مشروع القانون، وقال خلال الجلسة العامة: «الموازنة العامة للدولة تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب موجة الغلاء القادمة من الخارج، وعلى الدولة أن تتّخذ إجراءات استباقية فى ضوء الإصلاحات الهيكلية، ويجب ألا ننتظر أن نتأثر بعاصفة التضخّم».

وقال: «دول العالم تلجأ لزيادة الفائدة والبنوك المركزية فى العالم اتخذت خطوات متشدّدة فى ظل الأزمة، والدولة تسعى لتنمية مواردها، وتسهل التسجيل على المواطنين»، مؤكداً أنه لا يجب تجاهل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع مرتبات العاملين فى الدولة، والتحرّكات الرامية لتحسين دخول المواطنين.

وكان رئيس المجلس قد أعلن فى بداية الجلسة العامة للمجلس أمس، إحالة قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة يوم 4 نوفمبر 2021.

أما القرار الثانى فهو قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر «تايب»، الموقع فى القاهرة يوم 29 سبتمبر 2021.