تجري النيابة العامة، الثلاثاء، تحقيقات موسعة مع متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلف.

وقامت النيابة، خلال التحقيق بمواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن  قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بالعديد من عملاء البنوك فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتّحصل على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

وتبين من معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بالجيزة بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة من خلال إيميلات إلكترونية احتيالية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبي تلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته.

وأضافت التحريات أنه يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتّحصل على قيمتها، كما أضافت التحريات بأن المتهم يقوم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص خارج البلاد من خلال قيامه باستخدام أكواد وشفرات تمكنه من الاستيلاء على تلك البيانات واستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من عمليات الشراء المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتفا محمول- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى،  بفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الأدلة التى تشير إلى نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى شراء بضائع ومنتجات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.