قال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء إن "الهدف من إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل".

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلنت الرئاسة أن "سعيد وقع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) ما أثار احتجاجات ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

والتقى سعيد في قصر قرطاج الثلاثاء وزيرة العدل ليلى جفال، وبحثا مواضيع متعلقة بالقضاء، وفق بيان للرئاسة.

وجدد سعيد "تأكيد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص".

وتابع أن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط، والغرض من إنشائه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان".

وأردف أن "تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء"، وأن "القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

وحلّ مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.