عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع مع المسئولين، لمتابعة خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية، ومعدلات مستهدفاتها اليومية بشتى أنحاء مراكز المحافظة، وآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة ملف إزالة التعديات، ومطابقة بياناتها مع منظومة المتغيرات المكانية، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

جاء ذلك، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ووكيلي وزارتي الزراعة والري، ورؤساء المدن، ومدير أملاك الدولة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ، ومسئول الإصلاح الزراعي، ومسئول الدعم بالديوان العام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ومسئولي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.

أكد محافظ الفيوم، خلال اجتماعه الأول، مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، أن أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، وأن مسئولية الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، رصد هذه المتغيرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحقيق المستهدفات اليومية لكل مركز لحصر كل التعديات، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجي من أجهزة، وتنظيم وتقسيم العمل من خلال جدول تفصيلي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين وحدة المتغيرات، والمراكز التكنولوجية، لمتابعة انضباط منظومة العمل بمراكز المحافظة المختلفة.

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع جامعة الفيوم، لتوفير فريق عمل من معاوني هيئة التدريس بكليتي الحاسبات ونظم المعلومات، والهندسة، للعمل مع المراكز التكنولوجية، وفقاً لكمية المخالفات المرصودة بكل مركز، بهدف خلق آلية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في متابعة انضباط عمل منظومة المتغيرات بمراكز المحافظة المختلفة، وتقديم الدعم الفني والتقني، في مقارنة إحداثيات المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، مع إحداثيات المتغيرات المرصودة من مجالس المدن، ووحدة المتغيرات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشدد المحافظ، على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، فوراً بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الزراعة أو حرم الري، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ، بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة، والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن.

كما عقد المحافظ، اجتماع ثاني، تابع خلاله، آخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على سرعة العمل، بهذا الملف الحيوي، خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لافتا إلى أنه تم تحرير 1175 عقداً لتقنين أراضي أملاك الدولة حتى اليوم، بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أنه في حالة رصد أي حالة تعدٍ على أرض زراعية أو أملاك دولة، سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية، ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية، موجهاً رؤساء المراكز، وممثلي جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة.