وضعت المحكمة العليا الأميركية رسمياً، اليوم الثلاثاء، حدّاً لمحاولات الرئيس السابق دونالد ترمب منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية تحقّق في دوره في الهجوم الذي استهدف الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني)2021.
وأصدرت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة قرارها النهائي هذا بعدما كانت رفضت الشهر الماضي طلب الرئيس السابق الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض بانتظار بتّها أساس هذه القضية.
ويسعى أعضاء اللجنة المكلفة التحقيق في أحداث السادس من يناير إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنّه آلاف من أنصاره على مقرّ الكونغرس لمنع المشترعين من المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ويخوض أعضاء اللجنة النيابية، وغالبيتهم من الديمقراطيين، سباقاً مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية والمقرّرة في أقلّ من عام، لأنّ هذه الانتخابات قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ويلغون بالتالي هذه اللجنة.
ويندد ترمب الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، بـ«ألاعيب سياسية» ويحاول تعطيل عمل اللجنة.
وفي هذا السياق، تحجّج ترمب خصوصاً بامتياز يسمح للرئيس بإبقاء اتصالاته سرية، معتبراً أنّ هذا الامتياز ينطبق على الرؤساء السابقين أيضاً.
لكنّ المحاكم الفدرالية رفضت طلب الرئيس السابق، مشدّدة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلّت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفه إلى الكونغرس، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
