اعتدنا أن نسمع في حياتنا المعاصرة مصطلحات تتناول العالم الرقمي، كالعملة الرقمية والمنصة الرقمية والتعاملات الرقمية وغيرها، مما تدخل التكنولوجيا كوسيلة بناء له، لكن أن تقتحم الشرطة هذا المجال فهو الأمر الجديد، ‏يقول المستشار السابق بالأمن العام ومدير إدارة التخطيط في دوريات الأمن بالرياض سابقا، د. فهد الجابر: الأساس في العمل الشرطي هو «المناعة من الجريمة»، وهذه المسؤولية موكلة إلى مؤسسات الضبط الاجتماعي الخمس، وهي: «البيت والمدرسة والمسجد والإعلام ثم الشرطة»، ومتى أخفقت هذه المؤسسات في واجباتها تجاه الجريمة، فإن الجريمة هنا حتما ستهدد أمن المجتمع.

قوانين مانعة

وأوضح أن الجريمة هي ذلك السلوك الذي يؤدي إلى الاعتداء على النفس أو العقل أو المال أو العرض أو الدين، وإذا أخفقت المؤسسات الاجتماعية في تحقيق رسالتها في مجال المناعة من الجريمة، فإن هناك مؤسسات أخرى تعنى بمنع الجريمة تحت ما يعرف بالضبط الإداري، فسَن الأنظمة والقوانين التي تكون رادعا لمن تسول له نفسه الخروج على النظام، كفيلة بحفظ النظام ومنع الجريمة.

الضبط الإداري

وعن المؤسسات التي تندرج تحت مفهوم الضبط الإداري، أضاف أن كل المؤسسات الحكومية تدخل تحت مفهوم الضبط الإداري، لكن الجهاز الشرطي معني بشكل مباشر بمنع الجريمة وحفظ النظام، وأجهزة العدالة الجنائية، أو ما يعرف بالضبط الجنائي، معنية بالتحري والبحث والقبض والتحقيق وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وهي أجهزة معروفة ولها اختصاصاتها، كالنيابة العامة والقضاء والإصلاحيات والأدلة الجنائية.

مسار الجريمة

وأبدى سعادته بمستوى مواجهة الجريمة بالمملكة، وتابع: لله الحمد والمنة لا تشكل الجريمة ظاهرة مقلقة لعدة أسباب؛ أبرزها قوة وفاعلية مؤسسات الضبط الاجتماعي، والمجتمع السعودي متدين يضع الله نصب عينيه، كما أن أجهزة الضبط الإداري المعنية بحفظ النظام ومنع الجريمة هي الأخرى لها إسهاماتها في منع الجريمة وحفظ النظام.

عصر التكنولوجيا

‏وأبدى تفاؤله تجاه مستقبل أجهزة الضبط بمختلف مشاربها في الحد من الجريمة والقضاء عليها، قائلا: المملكة ذهبت في جهودها إلى أبعد مما تقدمه تلك الأجهزة، والتي تتولى مسؤولية «المناعة والمنع وحفظ النظام والتحري والبحث والتحقيق» إلى عالم التكنولوجيا الذي أسهم بدوره في السيطرة على الجريمة بشكل رائع، والتجربة ثرية، وهي اليوم محط أنظار العالم، كما أن التكنولوجيا ستغير الكثير وستحدث مفاهيم جديدة في العمل الأمني، أبرزها فرضية السيطرة على الجريمة، أما ما قدمته التكنولوجيا، فالملموس أننا لم نعد نتعامل مع العنصر البشري بشكل مباشر، بل إن رجل الأمن نفسه اختلف من حيث مهاراته الوظيفية.

الشرطة الرقمية

‏وعن مصطلح «الشرطة الرقمية» تحدث قائلا: حتى نقبل هذا المصطلح لا بد أن نعتمد على ترسيخ فرضية جديدة لتصبح مفهوما ينضم إلى مصطلحات شرطية قائمة «كالمناعة والمنع والتحري والقبض والتحقيق»، هذه الفرضية هي «السيطرة على الجريمة» من خلال العالم الرقمي، والمملكة أصبحت فيها حكومة إلكترونية وهذا لا يمكن أن يتحقق لولا فضل الله، ثم فضل جهود قيادتنا الرشيدة، وإخلاص أبنائنا الذين أسهموا في تقديم نماذج مشرقة في هذا المجال، و«أبشر وتوكلنا والأمن السيبراني» وأعداد كثيرة من التطبيقات الإلكترونية جعلت حياتنا آمنة وذات جودة، وإذا أضفنا إليها قيمة التعاملات المالية خاصة الدفع عبر شبكات الدفع، سنجد أن نظام الدفع يمثل وثيقة إلكترونية ويضمن حقوقك ويساعد في تقديم خدمات أمنية، وقد يساعد في حفظ النظام ومنع الجريمة، وإذا أضيفت الكاميرات الرقمية المنتشرة أمام المحلات التجارية وفي داخلها، فإن فرص ارتكاب الجريمة تصبح ضيقة جدا.

العنوان الوطني

وتابع: بالنسبة لما يُعرف بـ«العنوان الوطني» فقد شكل قيمة مكانية عظيمة، واختصر الكثير من الجهود، والمملكة اليوم رائدة، وستكون النموذج الذي ستسير عليه دول أخرى في هذا المجال، ومع رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد ستذهب بلادنا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير بتوفيق الله.

«المناعة من الجريمة» مسؤولية مؤسسات الضبط الاجتماعي

الجريمة لا تشكل ظاهرة مقلقة في المملكة لقوة وفاعلية المؤسسات