توجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون نحو الشباب طالبا منهم أن يعملوا لبناء لبنان الجديد لأنه منهوب وليس مكسورا.

ووجه الرئيس اللبناني حديثه إلى الشباب خلال حديثه على قناة "OTV" اللبنانية قائلا: "مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا ألا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسورا".

وحول موضوع ترسيم الحدود قال عون إن "مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل إلى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان".

وتساءل الرئيس اللبناني "لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة بإفادته بشأنها. ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة".

ويعاني لبنان من انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، حيث لم تتمكن الحكومة من الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، نظم عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين الدارسين بالخارج وقفة احتجاجية بمحيط مقر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني بقصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، وذلك احتجاجًا على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، لقانون الدولار الطلابي وإعادته لمجلس النواب، والذي يتضمن السماح بتحويل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات خارج لبنان قبل العام الدراسي 2020-2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم.

وقام عدد من المحتجين بقطع أحد الطرق الرئيسية في العاصمة بيروت عند تقاطع تلة الخياط وكورنيش المزرعة، مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب منذ فترة ورفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه.

وحمل المتظاهرون، لافتات تندد بتأخير تطبيق القانون بما يحرمهم من تحويل أموال لأبنائهم الدارسين بالخارج من أجل الإنفاق على حياتهم المعيشية أو سداد المصروفات الدراسية في الجامعات الأجنبية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد طلب من مجلس النواب في السابع من يناير الماضي إعادة النظر في القانون الذي أقره المجلس في شهر ديسمبر الماضي، والخاص بإلزام البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون بالخارج وفقًا لسعر الصرف الرسمي والمعروف باسم (قانون الدولار الطالبي).