تحت عنوان” في الجزائر، الدولة العميقة تعود إلى الإمساك بزمام الأمور”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر (جهاز الاستخبارات) عادت بقوة إلى المشهد بعد تهميشها من قبل قائد الجيش السابق خلال الحراك.

وأضافت “لوفيغارو” أن هذا الجهاز الذي “تم حله” في عام 2015 من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد التخلص من الرجال الذين أوصلوه إلى السلطة، لم يمت في النهاية. ومنذ استقالة بوتفليقة، حاول رجالات الجيش والسلطة المدنية تشغيل الآلة، لكن المحاولة لم تنجح في البداية، وقالت إن الأمر استغرق ما يزيد قليلاً عن عامين لإدراك أن هناك حاجة إلى مهارات وخبرة الأجهزة.

خلف الكلمات – تضيف ‘”لوفيغارو” – هناك العديد من الأسماء المعروفة جداً، في مقدمتها محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، الذي ترأس دائرة الاستعلام والأمن طوال خمسة وعشرين عاماً، وتمت تبرئته وإطلاق سراحه بداية العام الماضي، بعد سجنه بتهمة “التآمر لتقويض سلطة الدولة والجيش”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم، ايضاً، تداول اسم الجنرال خالد نزار رئيس أركان الجيش السابق، وزير الدفاع الأسبق، الذي عاد إلى الجزائر في شهر ديسمبر الماضي قادما من إسبانيا حيث كان لاجئاً بعد اتهامه بالتآمر والإخلال بالنظام العام في 2019. ولكنه لم يتعرض لأي إزعاج من العدالة.

وفي الأسبوع الماضي، استمع إليه القضاء السويسري، الذي يمكن أن يحاكمه بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال “العشرية السوداء”، وأشارت  “لوفيغارو” إلى أن توفيق وخالد نزار من الجنرالات الذين ألغوا في يناير 1992 النصر الانتخابي للجبهة الإسلامية للإنقاذ لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة.

وبالنسبة لأولئك الذين شهدوا تصفية حسابات داخل النظام منذ عام 2019 – تتابع “لوفيغارو” – فإن عمليات إعادة التأهيل هذه مبررة بـ “الحاجة إلى إصلاح الضرر” الذي تسبب فيه قائد الجيش السابق، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، و “محاولة إعادة الزيت إلى آلة أصبحت وحشية “.

والجنرال قايد صالح، الذي كان على رأس البلاد خلال احتجاجات الحراك لعام 2019 ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، قاد حملة لمكافحة الفساد أرسلت إلى السجن العشرات من الوزراء وكبار رجال الأعمال وكبار الضباط. وللقيام بذلك، “دفع بالجيش إلى مستوى من الأزمة لم يعرفه منذ التسعينيات (عشر سنوات من الحرب على الإرهاب)، من خلال خلق حروب أهلية داخل المؤسسة. وبسبب غيرته من استمرار شبكات الجنرال توفيق، حاول الجنرال قايد صالح احتكار الدولة والجيش والأجهزة، كما تنقل الصحيفة عن موظف سابق رفيع المستوى في الدولة الجزائرية لم تذكر اسمه. ويضيف هذا الأخير “نسمع أنهم (أعضاء دائرة الاستعلام والأمن) قد عادوا إلى العمل، لكن هذا مبالغ فيه، فنحن مؤهلون في دوائر سياسية معينة. إنهم لا يقررون أي شيء. يتم استشارتهم فقط، والاستماع إليهم، لأنهم يجسدون المعايير.

ويلاحظ مسؤول تنفيذي كبير سابق في الدولة قائلا: “نرى بوضوح شديد إعادة تركيز الهياكل الاستخباراتية الرئيسية في أيدي أولئك الذين قادوا الحرب ضد الإرهاب في التسعينيات’’. ويتأسف هذا الأخير لــ‘‘عدم تمكن النظام الجزائري من إيجاد كوادر بشرية أخرى قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة انتقالية لا تلعب فيها الشخصيات العسكرية السابقة مثل هذا الدور المركزي “. وكمثال على هذه الحركة، تمت إعادة تعيين العديد من موظفي العمليات في الحرب ضد الإرهاب في التسعينيات في مناصب حساسة.

عن القدس العربي