قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، في حق النقيب محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهما، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، ودرهم رمزي الدولة المغربية.
ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وجه إحدى عشرة تهمة إلى النقيب محمد زيان.
وعلى رأس التهم التي وجهت إلى محمد زيان، وفق الاستدعاء الموجه له، "إهانة رجال القضاء وموظفين عمومين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم".
وطالبت بمتابعة زيان على "إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها".
وتنظر المحكمة في "بت ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية".
وحسب المصدر ذاته، زيان متابع بتهمة "إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب".
