أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق والنقيب محمد زيان، بالحبس ثلاث سنوات نافذة.
كما قضت المحكمة في حق المحامي زيان، بأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و100 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، إضافة إلى درهم رمزي للدولة المغربية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت زيان بـ11 تهمة، توزعت بين إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.
كما وجّهت إليه تهم التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي.
