في معرض للأنظمة غير المأهولة في أبوظبي هذا الاسبوع، عُرضت طائرات مسيّرة ضخمة في جناح مجموعة "ايدج" الإماراتية، فيما قدّمت شركات محلية أسلحة "ذكية" أخرى تشمل الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وشهدت نسخة هذا العام التي تنتهي الأربعاء وهي الخامسة، مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم منها 7 دول تشارك للمرة الأولى، هي البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا.

ويتزامن المعرض مع تكثيف الهجمات بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك هجوم نفذه الحوثيون، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي.

وقال مدير قسم تطوير الأعمال في مجموعة "إيدج" مايلز تشامبرز لوكالة الصحافة الفرنسية: "أصبحت الأنظمة الآلية أكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، وهذا قطاع نستثمر فيه بشكل كبير".

وأضاف: "نحن بالفعل نستثمر بقوة في تطوير قدرات (الأنظمة) غير المأهولة لدينا، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية وفي ذخائرنا الذكية. هذه هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا".

وجرى إنشاء مجموعة "إيدج" قبل نحو ثلاث سنوات عبر دمج 25 شركة إماراتية متخصّصة في تصنيع الأسلحة، لكن مبيعاتها وصلت سريعاً إلى نحو 4,8 مليار دولار في عام 2020.

واحتلّت المجموعة المرتبة 23 بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، وفقاً لمعهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتضاعفت عقود المجموعة مؤخراً، وغالبيتها تقريباً مع حكومة الإمارات.

وشملت أكثر الصفقات ربحاً صيانة الطائرات العسكرية، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير ذخائر موجّهة عن بُعد بقيمة 880 مليون دولار.

وكشفت المجموعة الثلاثاء عن محطة أسلحة جديدة يجرى التحكم فيها عن بُعد. ويتميّز النظام المثبّت على المركبة بحمولة بصرية ذات سبع عدسات وحامل أسلحة مزود ببندقية هجومية.

كما يتمتع بقدرة دوران 360 درجة، ووزن خفيف يبلغ حوالى 30 كلغ، وقال تشامبرز إنّه في عام 2022، تتطلع المجموعة إلى "توسيع بصمتها الدولية".

يذكر أنّ مجموعة "إيدج"، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات، وقّعت صفقات متعددة مع شركات أجنبية، بما في ذلك "لوكيهد مارتن" و"رايثون" في الولايات المتحدة.

وخلال اليوم الأول من المعرض، وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية 3 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654,6 مليون درهم (نحو 170 مليون دولار).

وشملت العقود صفقة لشراء أنظمة طائرات مُسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار. كما تضمنت عقداً لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات.