علمت "الوطن" من مصادرها، أن ديوان المظالم في الرياض، أيّد القرار الصادر من هيئة التخصصات الصحية بإلغاء مسمى "جراحة" من التخصصات الدقيقة لتخصص الأمراض الجلدية وتغيير مسمى "تخصص الجراحة الجلدية" ليكون "طب الجلد التجميلي"، ومنع أطباء التخصص من إجراء العمليات الجراحية التجميلية.
وجاء في حكم ديوان المظالم - حسب مصادر "الوطن"- أنه لم يظهر للمحكمة التعسف في استخدام الهيئة لحقها في إصدار مثل هذه القرارات، حيث يعد ذلك من السلطة التقديرية للجهة في ممارسة أعمالها، خصوصاً أن هذا الموضوع درس دراسة متوازنة وعُرض على لجان متخصصة.
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أصدرت قراراً بإلغاء مسمى "جراحة" من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبداله بـ"طب الجلدية التجميلي"، فيما رفعت توصيتها إلى إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية، بالقيام بعمليات جراحة تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية، وعدم السماح لأي استشاري جلدية بإجراء عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون، واقتصار هذه العمليات على استشاريي جراحة التجميل المسجلين بالهيئة.
وجاء في حكم ديوان المظالم - حسب مصادر "الوطن"- أنه لم يظهر للمحكمة التعسف في استخدام الهيئة لحقها في إصدار مثل هذه القرارات، حيث يعد ذلك من السلطة التقديرية للجهة في ممارسة أعمالها، خصوصاً أن هذا الموضوع درس دراسة متوازنة وعُرض على لجان متخصصة.
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أصدرت قراراً بإلغاء مسمى "جراحة" من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبداله بـ"طب الجلدية التجميلي"، فيما رفعت توصيتها إلى إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية، بالقيام بعمليات جراحة تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية، وعدم السماح لأي استشاري جلدية بإجراء عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون، واقتصار هذه العمليات على استشاريي جراحة التجميل المسجلين بالهيئة.
