لفت موقع «معهد الدراسات الأمنية» إلى أن انتهاج نفس إستراتيجية مكافحة الإرهاب في أجزاء أخرى من غرب أفريقيا سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في دول الساحل، مؤكدا على ضرورة تعلم الدروس قبل انتقال عملية «برخان» إلى منطقة جديدة.
وبحسب مقال لـ «لوري آن ثيرو بينوني» و«سامبسون كواركي»، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا من مالي، لكنه أعرب عن التزامه بمواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب في منطقة الساحل، لا سيما في النيجر وخليج غينيا.
وأردفا: في إطار تقديم جبهة مشتركة، أعلن ماكرون ذلك في مؤتمر صحفي ضم رئيسي السنغال وغانا، اللذين يترأسان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على التوالي، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتساءلا: هل ستغير فرنسا وحلفاؤها إستراتيجياتهم بناءً على الدروس المستفادة من تجربتهم السابقة؟
وأضافا: جاء إعلان 17 فبراير، المدعوم من كندا أيضًا، على خلفية تدهور العلاقات بين مالي وفرنسا ودول أخرى في أوروبا وغرب أفريقيا.
وأردفا: تصاعدت التوترات بعد انقلاب أغسطس 2020 في مالي وتأخيرات السلطات الانتقالية العسكرية في اقتراح جدول زمني توافقي لإجراء الانتخابات، كما أثار عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي ينبغي أن تسبق الانتخابات مخاوف من أن الحكومة العسكرية كانت تخطط للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
وبحسب الكاتبين، كانت المشكلة المركزية هي ما تردد عن التعاون بين الحكومة الانتقالية في مالي ومجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، وهو ما تنفيه مالي، لكن بالنسبة للشركاء الأوروبيين، كان هذا يعتبر خطًا أحمر.
وأردفا: سيتم التفاوض على إعادة هيكلة «برخان وتاكوبا» بحلول يونيو وستكون لها عواقب فورية على مالي والساحل، لكن التحول الجغرافي المقصود نحو دول خليج غينيا له أيضًا آثار مهمة على الدول الساحلية، لا سيما بنين وكوت ديفوار وغانا والسنغال وتوغو.
وأضافا: يعد تنفيذ نهج مكافحة الإرهاب مثل الذي كان في منطقة الساحل دون تحديد أوجه القصور فيه وتقييم الأسباب المنطقية والممارسات والترتيبات الأمنية الحالية أمرًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للبلدان الساحلية والمنطقة، بدلا من مجرد تغييرات تجميلية وتركيز جغرافي جديد، يلزم إجراء مراجعة شاملة تحدد الدروس المستفادة.
مع ذلك، وبحسب الكاتبين، كان هناك القليل من الاعتراف العام بأن إستراتيجية الساحل التي دامت عقدًا من الزمن ربما لم تكن كافية.
وأشارا إلى أن أوجه القصور الرئيسية تشمل قلة الاستثمار في جهود الوقاية، لا سيما في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والجبهات السياسية والعدالة والحكم.
وأضافا: هناك مشكلة أخرى تتمثل في التركيز العسكري المكثف الذي يهدف إلى هزيمة الجماعات الإرهابية من خلال تحييد قادتها دون خطة لمعالجة المخاوف المحلية التي تستخدمها هذه الجماعات لتحقيق مكاسب، إن إقامة تحالفات مع الجماعات المسلحة من غير الدول، ووصم بعض المجتمعات وعدم إعطاء الأولوية لحماية المدنيين هي أخطاء أخرى مكلفة لا ينبغي تكرارها.
ولفتا إلى أن الدرس الآخر هو أن الحوار مع بعض المتمردين لا ينبغي استبعاده.
وأوضحا أن التجربة في منطقة الساحل تكشف أن التمويل الخارجي يأتي في ظل تأخيرات وقيود واختلافات في جداول الأعمال الإستراتيجية التي لا تتوافق دائمًا مع السياقات المحلية والوطنية والإقليمية.
وأشارا إلى أن إصرار ماكرون على أن يكون دعم فرنسا المقترح لمكافحة الإرهاب مدفوعًا بالطلب هو اعتراف ضمني بأخطاء الماضي التي غذت المقاومة الشعبية للسياسة الخارجية الفرنسية والأوروبية في منطقة الساحل.
