أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية ويعمل على حفظ حق العامل المصري الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء والتنمية.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» خريطة خروج القانون للنور، التي تتمثل في عدة خطوات فبعد الانتهاء من مناقشته في مجلس الشيوخ والموافقة النهائية على مواده، فإنه سيعود لمجلس النواب من أجل الموافقة عليه، ليتم بعد ذلك إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل إقراره وخروجه في صورته النهائية إلى النور ليتم البدء للعمل به.
وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد يشمل العديد من المكاسب والامتيازات، ومن أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد هو «إلغاء استمارة 6»، وتتمثل أهميتها في رفع ضغط التهديد المستمر بالفصل من العمل من على كاهل العاملين، ما يعد واحدة من أبرز الامتيازات التي يمنحها القانون إلى العامل في مؤسسة عمله، كما أن القانون يلزم صاحب العمل بتثبيت العامل بعد أن يقضي مدة معينة من العمل معه.
وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد حظر الفصل التعسفي للعمال، وفي حال تعرض الموظف لذلك فقد ألزم المشرع في مواد القانون صاحب العمل بصرف تعويض مناسب للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في المؤسسة.
يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلساته العامة، نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
والذي يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته.
اقرأ ايضا| برلمانية تطالب بغلق أي منظمات أو جمعيات أهلية لا تقوم بدورها
