عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أمس الأربعاء 23 دجنبر 2022، لقاء مع عدد من فعاليات المجتمع المدني، تمثل بعض الإطارات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط، و ذلك في إطار اللقاءات التشاورية للوزارة و رؤيتها التشاركية بشأن إعداد إستراتجيتها الجديدة المتعلقة بمجال العلاقات مع المجتمع المدني.
فخلال هذا اللقاء وجه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي بإسم الحكومة، التحية لأعضاء الوفد على إنخراطهم و جهودهم النضالية من أجل النهوض بالمجتمع المدني، مؤكدا، بعد الإستماع إلى مداخلاتهم، على وجود توافق معهم في التشخيص، ثم أعلن إشتغاله على تصور إستراتيجي جديد للنهوض بالمجتمع المدني يأخذ بعين الإعتبار الإنتظارات المعبر عنها.
و في السياق ذاته، شدد الوزير على إعتباره أن الوظيفة الأساسية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في ميدان العلاقات مع المجتمع المدني، هي الإشتغال على خلق المناخ العام الملائم و المحفز للنهوض بالمجتمع المدني، من خلال إعداد سياسة حكومية للمجتمع المدني تحيط بمسائل الأطر القانونية، المرجعية و تقوية القدرات، بما في ذلك مجال المهن الجمعوية، و في أفق جعل المجتمع المدني مساهما في النمو الإقتصادي لبلادنا.
أما من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن المناخ العام داخل الحكومة يؤمن بأهمية المجتمع المدني، كما أن أمام بلادنا، فرصة، نظرا للظروف المواتية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في المجال، و حتى يشهد مجال المجتمع المدني، بدوره، الطفرة ذاتها المرجوة في مختلف مجالات الحياة العامة، و في التعليم، الصحة و الإقتصاد؛ ثم ختم بالتأكيد على أن الوزارة تعتزم، أيضا، إعطاء الأهمية اللازمة للدبلوماسية الموازية بمشاركة المجتمع المدني، خصوصا في مجال التعاون جنوب-جنوب.
من جهتهم أبرز ممثلي بعض إطارات المجتمع المدني المنخرط في دينامية إعلان الرباط، إشادتهم و ترحيبهم بمختلف المبادرات و التصريحات التي عبر عنها الوزير منذ تسلمه لمهامه، مؤكدين على إطمئنانهم و تفاؤلهم، ثم عرضوا على الوزير تشخيصهم إنتظاراتهم و مطالبهم الأساسية المتصلة بمجالات تفعيل الديمقراطية التشاركية، المشاركة و المواطنة، و إستكمال الإطار القانوني للجمعيات، معبرين عن أملهم في النجاح و تفعيل تموقع المجتمع المدني، في إرتباط بدستور 2011، و بمخرجات النموذج التنموي الجديد حول القطاع الثالث.
كما تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء، تشكلت من أمينة لطفي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مجال تثمين و حماية حقوق النساء)، لطيفة السفياني، عن الفضاء الجمعوي (مجال الترافع)، كمال الحبيب، عن الإئتلاف المغربي للمناخ (مجال حماية البيئة)، عبد الله ساعف، عن مركز الدراسات و الأبحاث الإجتماعية، محمد صبحي، عن منتدى بدائل المغرب (مجال تقوية القدرات)، أحمد البرنوصي، عن “ترانسبارونسي” المغرب (مجال حقوق الإنسان و الشفافية)، ثم مصطفى المقدم، عن الملتقى الجمعوي (مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية).
