نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نية هذه الأخيرة في اقتراح قانون مالية تعديلي، مؤكدا أنه ليس هنالك رغبة في ذلك، مؤكدا أن هناك هوامش لمواجهة مجموعة من الإكراهات التي تضعها السياقات الدولية.
وقال بايتاس، خلال إجابته على أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، “الحكومة السابقة سنة 2020، وضعت قانون مالية تعديلي بحكم ما فرضته الجائحة، لأن المداخيل كان فيها مشكل، بسبب توقف الحركة الاقتصادية”، مؤكدا أنه نحن الآن لسنا في نفس الوضع.
وشدد الوزير خلال حديثه على أن الحكومة لها هامش كبير للتحرك ولكي تتمكن من مواكبة مجموعة من القطاعات ومجموعة من السلع، مؤكدا على أن الحقيقة التي يعرفها العالم اليوم، هي أن ثمن هذه السلع مرتفع جدا.
