أعلن دكاترة الوظيفة العمومية، عزمهم خوض إضراب وطني واعتصام ممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فاتح مارس المقبل، احتجاجا على “صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر” تجاه ملفهم المطلبي.
وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه سيخوض هذا الشكل الاحتجاجي، “في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي”، مشيرا في بلاغ، توصل به “الأول”، أن حلّ الملف “لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لردّ الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر”، كما طالب بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذر دكاترة الوظفية العمومية، من “الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي”، معتبرا أن “تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية”.
ويروا أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو “اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب، وأن هده التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها”.
