أكد الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن العمل النقابي ينقسم إلى شقين الأول هو المحاماة والثاني هو الخدمات.

ووجه رئيس اتحاد المحامين العرب كلمته إلى شباب المحامين قائلا: أنتم الأمل والمستقبل ونعقد الآمال عليكم في أن تتقدم المحاماة مرة ثانية وتعود لمكانتها كما كانت، وذلك يتطلب أن تعشقوا هذه الرسالة.

وتابع: أنتم الآن في مرحلة حق الخطأ وتسطيع أن تخطئ لأنك في مرحلة التعلم وبعد ذلك ستكون مسؤولا عن حياة أفراد ومصالح جماعات وهذه المسؤولية كبيرة جداً ولن تستطيع حملها إلا إذا كنت مؤهلا لحمل هذه الرسالة وتأديتها.

واستطرد قائلا: فرض على المحامي أن يكون كل عطاءه للغير وهذا معنى الرسالة فهو وكيل عن الغير ويحميه من أن يُحكم عليه بحكم جنائي ظالم ويسعى لحماية حقوقه، وكل المهن يكون هناك علاقة مباشرة بين عطائهم والنتيجة، أما المحامي رسالته معلقة في أعناق ووجدان وعقول آخرون إما النيابة في مرحلة التحقيق أو القضاة في مرحلة الحكم وهذا حمل ثقيل.

ودعا شباب المحامين إلى التزود من العلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة.

وأكد نقيب المحامين، أن هذه المهمة بالغة الصعوبة والعسر، وتتطلب من المحامي أن يكون صاحب علم وليس فقط بالقانون.

وعن الخدمات النقابية، أوضح نقيب المحامين أن الخدمات قائمة على أكتاف المحاماة ودخل المحامون، فعندما تنتعش المحاماة تنتعش الخدمات، وهذا ينعكس على كل الخدمات المقدمة للأعضاء، مضيفا : “كل يوم أسأل نفسي وماذا فعلت في يومي وما أنجزته للمحاماة، ورغم ما الاقيه من محاولات للتغطية على الإنجازات التي تم تحقيقها إلا أنني راضي عما أنجزته.

وتابع: نريد زيادة المعاشات وأن نرفع مستوى الخدمة العلاجية، وأن نتسع بإنشاء الأندية وعودة المكتبات القانونية، وأن ننهض بالتدريب لشباب المحامين، وتطوير غرف المحامين وكل ذلك يحتاج لميزانية، وكانت في السابق تبدد هذه الميزانية في ولائم ومؤتمرات، واحتفالات، بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل يوم الكرامة الذي صرف عليه مليون و200 ألف جنيه من أموال اليتامى والأرامل، ومؤتمر الغردقة في 2019 الذي أُنفق فيه 16 مليوناً و800 ألف جنيه.

واستكمل قائلا: أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وأكرسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا، ويجب أن نكون شركاء في هذا ومن رآني أخطأت فليقومني.

وعن إنعاش الإيرادات الرئيسة قال نقيب المحامين إنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة،
فالدمغة فرض علينا فيها عقد سابق قبل أن نأتي وترتب عليه هبوط كبير في إيراد الدمغات ونسعى للتخلص من هذا العقد في أقرب وقت، أما بند أتعاب المحاماة لم يكن مفعل، واستطعنا تغذية صندوق النقابة بما لايقل 300 مليون جنيه، ويتم مراعاة أرامل ويتامى الزملاء الراحلين بهذه الأموال.

واستكمل: أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبييرين الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات.١

وكشف نقيب المحامين قائلا: الفاقد من مصروفات العلاج معظمه فاقد لمن لا يستحقه وتشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، وهناك تحقيق في احدى النقابات الفرعية بسبب ذلك، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية.

وتابع: أحارب قدر المستطاع للحفاظ على الأمانة، وآخر معركة خضتها كانت بأن هناك ثلاث نقابات فرعية في القاهرة الكبرى استباحت أن تصطنع نظام موازي بديل للتصديقات على العقود خارج المنظومة، فعلى سبيل المثال استولت نقابة القاهرة الجديدة على مبلغ 16 مليون جنيه وقدمت بلاغا لنيابة الأموال العامة، مدعوما بالتقارير.

وأكد قائلا: قمنا بالاتفاق مع المطابع الأميرية لعمل إيصالات مؤمنة لا يمكن تزويرها لاستداء الرسوم في كل التصديقات على العقود وأصدر الشهر العقاري منشورا للتعامل بهذا الايصال، وامتثلت كافة النقابات الفرعية عدا الثلاث نقابات السالف ذكرها، فأنا لا اقاتل لأهداف شخصية، والمهمة ليست سهلة ومصمم على أن قطع دابر الفساد.