في وقت تشهد فيه المواد الأساسية بالأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا قد يزيد من نسقها التداعيات الأمنية على المستوى الدولي، ما يطرح سؤال هل ستذهب الحكومة في اتجاه تقديم قانون مالي تعديلي خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر منها البلاد، لاسيما ما تتمخض عنه من تداعيات طرفها الرئيسي جائحة كورونا وقلة التساقطات المطرية، وما لذلك من تبعات على الإقتصاد الوطني والناتج الداخلي للدولة.
ويعول المغرب منذ فجر الإستقلال على الزراعة البورية والتي تعتمد في الأساس على التساقطات المطرية، مايربك عملية تنفيذ الخطوط والمعالم الكبرى للتوازن المضمنة في قانون المالية للسنة الجارية، مايفرض وفق خبراء ضرورة إعداد الحكومة قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي تمر منها المملكة.
وعن هذا يجيب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لا ترى داعي لتقديم قانون مالية تعديلي. فالظرفية العالمية رغم صعوبتها “لن تدفع الحكومة إلى تقديم قانون مالية تعديلي”، لأنها تتوفر، على حد تعبيره، على هوامش مريحة للتحرك لمواجهة مختلف الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي.
وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، يؤكد بايتاس أن قانون المالية التعديلي يجرى في حالة التوقف الاقتصادي غير أن المغرب لم يصل، على حد قوله، إلى هذا الوضع، معتبرا أن هذا الإجراء كان يجب أن ينفذ سنة 2020 بسبب تأثر الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة “كوفيد 19”.
وبخصوص الظرفية التي يعيشها العالم بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات المتواصلة لفيروس “كورونا” إضافة للجفاف الذي يعرفه المغرب، يشير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، غير أن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها للتخفيف من هذا الآثار.
وأعاد بايتاس ذكر ما جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كون الحكومة ماضية في إجراءاتها الكفيلة بالحفاظ على استقرار المواد الأساسية من دعم للقمح اللين، علاوة عن متابعتها المستمرة لأسعار باقي المواد كالغاز والبترول.
يذكر أنه لأول مرة منذ 7 سنوات، تجاوز سعر برميل النفط عتبة الـ100 دولار، اليوم الخميس، فيما سجل تراجع حاد في عدد من أسواق الأسهم العالمية، ببعد ساعات من الهجوم الروسي على أوكرانيا. في المقابل سجل سعر برميل برنت 100,04 دولار متجاوزا عتبة المائة دولار للمرة الأولى منذ شتنبر 2014، بعد ساعات من بدء الهجوم على أوكرانيا، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
