أعلن حزب الاستقلال، أمس الخميس، أن "الحكومة قررت إلغاء تفعيل مذكرات الاقتطاع من الأجور بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح التي أقرتها بعض الوزارات، وذلك تجاوبا مع مطالب النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في إطار جلسات الحوار الاجتماعي".
ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجّه دورية عدد 9 س 114، في 08 فبراير 2022 إلى مسؤولي الوزارة من أجل "إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا".
وأوضح وهبي في دوريته، أن "الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم منعهم من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، سيعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وأكد وزير العدل أنه "تقرر وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، والمعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية".
وطالب وهبي بـ"العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح".
وأضافت الوثيقة، أن "هذه المقاربة الاحترازية تم اعتمادها لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه".
ودعا الوزير"الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية".
أعلن حزب الاستقلال، أمس الخميس، أن "الحكومة قررت إلغاء تفعيل مذكرات الاقتطاع من الأجور بسبب الجرعة الثالثة من اللقاح التي أقرتها بعض الوزارات، وذلك تجاوبا مع مطالب النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في إطار جلسات الحوار الاجتماعي".
ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجّه دورية عدد 9 س 114، في 08 فبراير 2022 إلى مسؤولي الوزارة من أجل "إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا".
وأوضح وهبي في دوريته، أن "الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم منعهم من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، سيعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وأكد وزير العدل أنه "تقرر وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، والمعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية".
وطالب وهبي بـ"العمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح".
وأضافت الوثيقة، أن "هذه المقاربة الاحترازية تم اعتمادها لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه".
ودعا الوزير"الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية".
