للغلال إلى تراجع صادرات القوارص كما وقيمة ،فقد هبطت كميات القوارص المصدرة إلى 5305 طن مما أثر سلبا على قيمة العائدات التي سجلت تدحرجا بنسبة 25% .
بلغت صادرات القوارص منذ بداية الموسم وتحديدا منذ بداية أكتوبر 2021 والى غاية منتصف الشهر الجاري 5305 طن مقابل 7966 طن خلال الموسم المنقضي وقد شهدت قيمة الصادرات تراجعا من 18.3 مليون دينار إلى 13.7 مليون دينار خلال الموسم الحالي.
وووفقا للمعطيات ،فإن فرنسا قد إستاثرت بنصيب الأسد من الصادرات التونسية من القوارص حيث استقطبت 4398 طن بمقابل 10.7 مليون دينار فيما تأتي السوق الليبية في المرتبة الثانية فيما لايزال حضور القوارص التونسية ضعيفا في دول الخليج ،حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة إلى كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات المائة طن .
وتقدر صابة القوارص لموسم2021/2022 ب345 ألف طن مقابل 440 ألف طن الموسم الماضي أي بنقص بنسبة 20 في المائة و يشمل النقص أساسا أصناف المالطي بنسبة 30 %و النافال بـ25 %و الكلمتنين ب23 في المائة و قد أرجعت وزارة الفلاحة هذا النقص أساسا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال عدة مراحل من النمو مما تسبب في امتداد فترة الإزهار وتراجع العقد و التساقط الفيزيولوجي الحاد للثمار بالإضافة الى ظاهرة المعاومة بالنسبة للصنف المالطي علاوة على النقص الحاصل في الكميات المسندة من مياه الري للقوارص وعدم إنتظامها في بعض المناطق السقوية ولا سيما في ولاية نابل .
وفقا لمعطيات المرصد الوطني للفلاحة فقد وصل معدل الإنتاج خلال الفترة 2010 /2020 بـ355 آلف طن و يصل معدل قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها إلى 21 مليون دينار.وقد تم تصدير 10.5 ألف طن خلال الموسم المنقضي بقيمة جملية بلغت 17.4 مليون دينار.
هذا وقد تم وضع خطة لتنمية قطاع القوارص في أفق 2030 وهي خطة تستهدف الترفيع في الانتاج الى 550 الف طن في 2025 و 650 ألف طن في 2030، كما ترمي الخطة الى زيادة الاستهلاك الداخلي من 400 الف طن للقوارص حاليا الى 485 الف طن في 2025 ،كما تستهدف الخطة الترفيع في الكميات المصدرة الى 35 الف طن في 2025 و 50 الف طن في 2030 ،حيث يتطلع البرنامج الى تصدير35 ألف طن من البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية و 15 ألف طن نحو الأسواق الأوروبية والخليجية وروسيا والافريقية) في غضون 2030، مثلما تستهدف الخطة التقليص في الكميات المتلفة من 15 الف طن حاليا الى 5 الاف طن مع 2030.
