السيادة البرلمانية في المملكة المتحدة

لطالما نوقش مفهوم السيادة البرلمانية في المملكة المتحدة، ومنذ خضوع النظام في ظل البرلمان والطرائق الديمقراطية المتزايدة للحكومة البرلمانية، كانت هناك أسئلة تتعلق بما إذا كان البرلمان يتمتع بقدرة عليا على التشريع وما إذا كان ينبغي له ذلك أم لا.

طرح أ. ف. دايسي وجهة نظر تقليدية مفادها حتى البرلمان يمتلك سلطة تخوله سن أي قانون، عدا القانون الذي من شأنه حتى يربط خلفاءه. أُعيد النظر في هذا الأمر من قبل المنظرين الدستوريين بمن فيهم السير ويليام وايد وتريفور آلان في ضوء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 وغيره من الأحكام المتعلقة بأوروبا، وموقف قانون حقوق الإنسان لعام 1988 وأي محاولات لجعل هذا التشريع أوغيره من النصوص الراسخة. ما تزال هذه القضايا موضع خلاف.

تعد السيادة البرلمانية وصفًا لمدى تمتع برلمان المملكة المتحدة بسلطة مطلقة وغير محدودة. يجري تأطيرها في إطار مدى السلطة التي يتمتع بها البرلمان، وما إذا كان هناك أي نوع من القوانين لا يمكنه تمريره. في بلدان أخرى، كثيرًا ما يلزم الدستور المكتوب البرلمان بالعمل بطريقة معينة، ولكن لا يوجد مثل هذا الدستور المكتوب في المملكة المتحدة. يعد البرلمان في المملكة المتحدة محوريًا في مؤسسات الدولة.

كثيرًا ما يُستخدم مصطلحا «السيادة البرلمانية» و«السيطرة البرلمانية». ينطوي مصطلح «السيادة» على التشابه مع مسألة السيادة الوطنية. في حين يخلط المحرر جون أوستين وغيره، بين السيادة البرلمانية والوطنية، إلا حتى هذا الرأي لا يعتبر عالميًا. أيًا كان المصطلح المستخدم، فإنه يرتبط بوجود حدود على سلطة البرلمان في دوره التشريعي أوعدم وجود هذه الحدود. على الرغم من حتى هيمنة مجلس عموم المملكة المتحدة ضمن مجالس البرلمان تشهد على ذلك تمامًا، فإن «السيادة البرلمانية» تشير إلى سلطتهم المشهجرة. أُقرت جميع التشريعات تقريبًا بدعم من مجلس اللوردات.

نبذة تاريخية

يمنح النظام الأساسي للتصريحات الصادر عام 1539، الملك سلطات واسعة للتشريع دون العودة إلى البرلمان أوالحصول على موافقته. يعترف في الوقت نفسه بالقانون العام، والأحكام القانونية القائمة، ويستبعد انتهاك الأحكام الملكية من عقوبة الإعدام. أُلغي هذا النظام في عام 1547، ولكن الملكة ماري والملكة إليزابيث اعتمدتا على التصريحات الملكية. أثبتت مراجعة أجراها رئيس المحكمة العليا إدوارد كوك في عام 1610، قضية التصريحات، حتى البرلمان له الحق الوحيد في التشريع، ولكن يمكن للملك فرض القوانين. شكل مفهوم السيادة البرلمانية أهمية مركزية بالنسبة للحرب الأهلية الإنجليزية: فقد زعم الملكيون حتى السلطة التي يمسك بها الملك ويُفوَّض بها البرلمان، جرى تحديها من قبل البرلمانيين. شكلت قضية الضرائب صراع قوى كبيرًا بين البرلمان والملك أثناء فترة ستيورات. فإذا تمتع البرلمان بالقدرة على حجب الأموال عن النظام الملكي سيملك الغلبة في النهاية. كانت الضرائب المباشرة مسألة تخص البرلمان منذ عهد إدوارد الأول، لكن الضرائب غير المباشرة ما تزال مسألة تخص الملك.

أُزيلت السلطات الملكية بواسطة وثيقة حقوق 1689. شطبت وثيقة الحقوق أيضًا قدرة الملك على الاستغناء عن التشريعات والقوانين (تجاهلها). بلغ هذا الحق ذروته بإعلان التساهل لعام 1687، الذي بشر بالثورة المجيدة. قاد جميع هذا حاكم شافتسبري إلى إعلان في عام 1689: «برلمان إنجلترا هوالسلطة العليا والمطلقة، التي تعطي الحياة والحركة للحكومة الإنجليزية». أدى مرسوم التولية الذي صدر في عام 1700 إلى فصل السلطة الملكية عن السلطة القضائية، وحدد التصويت في كلا المجلسين باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنطقة القاضي.

النظرية الأساسية

كان رأي أ. ف. دايسي، الذي خط في أوائل القرن العشرين حتىقد يكون للبرلمان «الحق في إصدار أي قانون مهما كان أوعدم إصداره، وعلاوة على ذلك، لا يعترف قانون إنجلترا بأي إنسان أوهيئة تمتلك الحق بأن تلغي أوتحيد عن تشريعات البرلمان». يشير إلى «إنكلترا»، إلا حتى وجهة نظره تضم دولًا أخرى في المملكة المتحدة مع تفاصيل مختلفة بعض الشيء.

هناك على الأقل ثلاثة مصادر مقترحة لهذه السيادة، المقترح الأول هوالسيادة بموجب قانون البرلمان ذاته. كان رفض هذه الفكرة واحدًا من الردود التي طرحها جون سالموند، فقد افترض أنه «لا يمكن لأي نظام أساسي حتى يمنح البرلمان هذه السلطة لأنه بذلك سيتولى السلطة التي يتعين منحها وسيتصرف على هذا النحو». البديل عن ذلك هورؤية السيادة الممنوحة عن طريق الاستخدام المتكرر ودون منازع للسيادة من خلال إصدار القوانين من قبل البرلمان. تعد المحاكم المصدر الثاني المحتمل، وهي تمنح السيادة للبرلمان لدى إنفاذ جميع أعمال البرلمان دون استثناء، بينماقد يكون البديل الثالث هوالعلاقة المعقدة بين جميع أجزاء الحكومة وتطورها عبر التاريخ، ثم يُفترض حتى هذاقد يكون مستمرًا ويشكل أساسًا للمستقبل. ومع ذلك، إذا بُنيت السيادة بمرور الوقت، فإن «تجميدها» في الوقت الحالي يظهر وكأنه يتعارض مع ذلك.

لا يمكن لمجموعة من الأفراد حتى تتمتع بالسيادة، بل مؤسسة البرلمان فقط ويعد تحديد ما يشكل قانونًا من قوانين البرلمان أولا أمرًا مهمًا. يعتبر هذا مطلب «الطريقة والشكل». في غياب دستور مكتوب فإن من شأن القانون العام حتى يقرر ذلك. لا تنظر المحكمة في أي عيوب إجرائية في مشروع القانون إذا كانت موجودة، ويطلق على ذلك مبدأ «القانون المسجل». على سبيل المثال، رُفضت قضية بيكن ضد مجلس السكك الحديدية البريطانية لأنها اعتمدت على عملية الطلب الدائم التي لم تُنفذ.

لم تكن حالة قوانين الوصاية على العرش واضحة. يمكن للوصي بحسب هذه القوانين أثناء فترة الطفولة أوالعجز أوغياب الملك، الموافقة على مشاريع القوانين، لكن لا يمكنه القيام بذلك إذا كانت تتعلق بتغيير طبيعة الميراث الملكي أوتعديل قانون الديانة البروتستانتية والكنيسة المشيخية 1717، الذي كان يحمي تلك الكنيسة في اسكتلندا. إذا وافق الوصي على مشروع قانون من هذا النوع، فقد لا يعتبر قانونًا ساري المفعول حتى لوحصل على موافقة من كلا المجلسين وعلى الموافقة الملكية.

قد يُلزم البرلمان أيضًا البرلمانات التي تخلفه فيما يتعلق بالكيفية التي يتبعها في الانتخاب والأجزاء المكونة لها. على سبيل المثال، أحدث قانون الإصلاح لعام 1832 تغييرًا جذريًا في توزيع النواب، وأُلزمت البرلمانات اللاحقة باتباع القواعد الجديدة أوتأمين موافقة المجلس الجديد على تغييرها. وعلى نحومشابه، يمكن لمجلس اللوردات المعاد تشكيله فقط، إقرار مشروع قانون يعكس التغييرات في قانون مجلس اللوردات لعام 1999 إذا كانت موافقته مطلوبة (ما لم تستخدم قوانين البرلمان). في جميع الأحوال، يمكن إلغاء نظام الحكم برمته، ولنقد يكون البرلمان المقبل ملزمًا إذا لم يكن خليفة له.