أشادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، بأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تدشينه في 2016، مشيرة إلى أن تسارع معدل نمو الاقتصاد يعكس نجاح مصر في مكافحة الوباء بشكل كبير، وقدرتها على المضي قدما نحو تحقيق التعافي من تداعيات الجائحة. 

وذكرت الوكالة، في تقرير حديث لها، نقلا عن مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن مصر أثبتت نجاحها في التعامل مع تداعيات وباء كورونا بفضل الإجراءات التي اتخذتها، من تطوير النظام الصحي إلى ضخ استثمارات حكومية وتوسيع المشروعات القومية في العديد من المجالات.

ولفتت إلى أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، عزز من قوة الاقتصاد المصرى وأعطى فرصة للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند بداية ظهور الجائحة.

- تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إعلان نجاح

وأضافت أن تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري قد تجاوز مستهدفات الحكومة، وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته الحكومة لمواجهة أزمة كورونا وإعادة تشغيل الاقتصاد، موضحة أن معدل نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021 - 2022 بلغ نحو 9 %، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية عام 2000، مقارنة بنسبة 1.3٪ من العام المالي الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إن "معدل نمو الاقتصاد المصري بمثابة إعلان لنجاح الإجراءات التي قامت بها مصر للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، لاسيما أن تلك النسبة تتجاوز متوسط النمو العالمي ومتوسط نمو الاقتصادات الناشئة وتوقعات كافة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري".

- الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريحاته لوكالة "شينخوا" أن "هذا الأمر يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري ويؤسس لمزيد من الثقة في مستقبله بصورة تجعله أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي"، معتبرا أن "تحقيق هذا المعدل جاء نتيجة قيام الدولة المصرية بالمقاربة بين اعتبارات مكافحة فيروس كورونا واعتبارات تشغيل النشاط الاقتصادي".

وأوضح أن "الحكومة المصرية حرصت على اتخاذ العديد من القرارات المنظمة لعمليات التباعد الاجتماعي وتوفير اللقاحات وتطوير المنظومة الصحية، وفي المقابل قدمت العديد من حزم المساندة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وضخت أكبر قدر من الاستثمارات الحكومية واستمرت في سياستها التوسعية من خلال ما تقوم به من مشروعات قومية في كافة القطاعات، وقد نجح ذلك الخيار وظهرت نتائجه في قدرة الاقتصاد على العودة لتحقيق معدلات نمو قياسية".

ولفت إلى أن ارتفاع إيرادات قناة السويس والتحويلات المالية للمصريين في الخارج ساهم في رفع متوسط النمو الإجمالي ودعم أرصدة مصر من العملات الأجنبية بما مكنها من قدرة أكبر على المناورة وامتصاص الصدمات وتقديم حزم تحفيز ومساندة للقطاعات المتضررة مما ساعدها على العودة بصورة سريعة.

- ارتفاع قيمة صادرات مصر السلعية والبترولية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة إن الاقتصاد المصري تعرض لانكماش كبير خلال العام المالي 2020 – 2021 بفعل أزمة كورونا، لكن بمجرد أن عادت الأنشطة الاقتصادية ارتفع معدل النمو خلال العام المالي الحالي.

وأضاف "العمدة"، لـ"شينخوا" أن ارتفاع الصادرات وقناة السويس كان لها انعكاسات إيجابية على معدل النمو، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية والبترولية خلال العام 2021 حوالي 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم تحققه في تاريخها، مشيرا إلى أن هناك توسعا في النشاط الاقتصادي في مصر، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة.